تتزايد التساؤلات بشأن مقترح التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي في منظومة التموين، بعد تداول تقديرات تشير إلى تخصيص نحو 325 جنيهًا شهريًا لكل فرد. وبالحساب، قد تصل القيمة إلى نحو 1300 جنيه شهريًا للبطاقة التي تضم 4 أفراد، لكن هذه الأرقام لا تمثل قرارًا رسميًا معتمدًا حتى الآن.
وقال هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، إن التصور المقترح يقوم على منح المستفيد قيمة مالية للدعم بدلًا من إلزامه بالحصول على كميات محددة من السلع التموينية. ووفق التصور، تتوزع القيمة التقديرية للفرد بين نحو 225 جنيهًا للخبز و100 جنيه للسلع التموينية.
ويستهدف النظام المقترح منح الأسر مرونة أكبر لتحديد احتياجاتها، بحيث تستخدم قيمة الدعم عبر بطاقة التموين أو وسيلة دفع مرتبطة بالمنظومة، وفق القواعد التي يجري تحديدها. ويظل التحول المقترح متعلقًا بطريقة تقديم الدعم، وليس بالضرورة إلغاء بطاقة التموين باعتبارها وسيلة لإثبات الاستحقاق وتسجيل المستفيدين.
تطوير المنافذ وشبكة تضم 40 ألف نقطة
ويتضمن التصور تطوير منافذ التموين لتصبح أكثر تنوعًا، على غرار المتاجر الصغيرة، مع إتاحة سلع استراتيجية وخضروات وفاكهة ولحوم وغيرها من المنتجات وفق ضوابط المنظومة. وأشار الدجوي إلى أن الفكرة تستفيد من شبكة تضم نحو 40 ألف منفذ، بما قد يدعم انتشار الخدمة ومتابعة الأسعار وتوزيع السلع.
كما يطرح التصور الاستفادة من عمليات الشراء الجماعي للمنافذ في التفاوض مع الموردين على أسعار أفضل، بما قد ينعكس على السلع المقدمة للمستهلكين.
وتداولت تقارير وتصريحات موعد 1 يناير 2027 باعتباره توقيتًا محتملًا لبدء التطبيق، إلا أن هذا الموعد، وكذلك قيمة 325 جنيهًا للفرد و1300 جنيه للبطاقة المكونة من 4 أفراد، يظل في إطار المقترحات والتقديرات إلى حين صدور القواعد النهائية من الجهات المختصة.
صوت الشعب
