عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل اجتماعها الدوري، بمشاركة واسعة من ممثلي النقابات ومكاتب العمال بالأحزاب السياسية، لمناقشة عدد من القضايا العمالية الملحة وعلى رأسها فعاليات حملة "لقمة عيش تمنها حياة"، وإشكاليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.
- "لقمة عيش تمنها حياة".. تحرك لوقف نزيف الدماء
واستعرض المجتمعون فعاليات ومقترحات حملة "لقمة عيش تمنها حياة" التي أطلقتها "دار الخدمات النقابية والعمالية"، للحد من المتكررة لحوادث الطرق التي راح ضحيتها المئات من العمال والأطفال أثناء الانتقال إلى أماكن عملهم.
وأكد المشاركون تشابك الأسباب الاقتصادية والاجتماعية المتسببة في هذه الحوادث، والتي تلخصت في:
- تغافل أصحاب العمل عن توفير وسائط نقل آمنة للعمال.
- تهالك البنية التحتية وغياب مهدية الطرق في المناطق الصناعية والزراعية.
- ضعف الرقابة والتفتيش الميداني من الجهات المعنية نتيجة الإهمال ونقص الموارد المادية والبشرية.
- تفاقم ظاهرة عمل الأطفال خاصة في القطاع الزراعي، نتيجة التردي الاقتصادي وغياب الحماية الاجتماعية للأسر، وسط ارتكاب مخالفات قانونية جسيمة تعرض الأطفال لمخاطر عالية.
ودعت "دار الخدمات النقابية" كافة المنظمات العمالية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للتكاتف وتبني مطالب الحملة لتحقيق أهدافها في حماية أرواح العمال.
- مطالبة بـ 8 آلاف جنيه للقطاع الخاص ومخاطبة وزير التخطيط
وفي محور الأجور، سلط الاجتماع الضوء على الأزمة المعيشية لعمال القطاع الخاص، وانتهى الحضور إلى قرار بمخاطبة وزير التخطيط (بصفته رئيساً للمجلس القومي للأجور) لدعوة المجلس للانعقاد الفوري بعد تعطيل استمر لأكثر من عام.
- أبرز مطالبات اللجنة بشأن الأجور:
- إقرار 8000 جنيه كحد أدنى لأجور عمال القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي، إعمالاً لمبدأ المساواة الدستوري.
- تحريك ملف العمالة غير المنتظمة وحمايتها من تداعيات التضخم.
- مواجهة ضغوط أصحاب العمل الذين يستغلون الأحداث الإقليمية للتنصل من التزاماتهم المالية، والتأكيد على أن التراخي في تشكيل المجلس القومي للأجور عقب صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يضر بحقوق أكثر من 23 مليون عامل.
- تجاوزات في التطبيق الحكومي واستجلاء موقف رئيس الوزراء
كما أعرب الحاضرون عن استنكارهم لعدم التزام بعض الهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعلن من مجلس الوزراء، رافضين التحايل والتطبيقات الخاطئة للقانون من خلال:
1. احتساب حصة صاحب العمل ضمن قيمة الحد الأدنى للأجر.
2. دمج البدلات والمستحقات المفترضة للعمال ضمن الأجر الأساسي بدلاً من إضافتها عليه.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على توجيه سؤال رسمي لرئيس مجلس الوزراء بشأن عدم إلزام الجهات والهيئات الحكومية بتطبيق القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.
صوت الشعب
