تطرح العلاقات المصرية الصينية، الممتدة لنحو 70 عامًا، فرصًا لتوسيع التعاون الاقتصادي من التبادل التجاري إلى الاستثمار والإنتاج والتصنيع المشترك، بالتزامن مع سعي القاهرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الإنتاج والصادرات وتوطين الصناعات.
وقال الدكتور رمضان معن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بجامعة طنطا، إن تنامي العلاقات بين البلدين يمثل فرصة للاقتصاد المصري لبناء شراكة أعمق تقوم على الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا. وأوضح أن قيمة الاستثمارات لا ترتبط بحجمها فقط، بل بما تضيفه من توطين للصناعة وفرص عمل وزيادة للصادرات ورفع نسبة المكون المحلي في المنتجات.
قناة السويس والقطاعات المستهدفة
وأشار معن إلى أن الموقع الجغرافي لمصر، الذي يربط آسيا وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة وشبكة الاتفاقيات التجارية، يوفر عوامل جذب للشركات الصينية ويمنح المنتجات المصنعة محليًا فرصًا للوصول إلى أسواق إقليمية واسعة.
وتبرز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد محاور الشراكة المحتملة، من خلال إقامة مشروعات صناعية وإنتاجية قرب أحد أهم الممرات التجارية العالمية، ضمن توجه لتحويل موقع القناة إلى منظومة للتصنيع والخدمات اللوجستية والتخزين وإعادة التصدير.
وتشمل القطاعات المرشحة لتعاون أكبر السيارات الكهربائية ومكوناتها، والطاقة الجديدة والمتجددة، والإلكترونيات، والصناعات الهندسية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل واللوجستيات، ومراكز البيانات والاقتصاد الرقمي. كما يبرز مجال الطاقة المتجددة في ضوء إمكانات مصر في الطاقة الشمسية والرياح وخطط التوسع في الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.
وأضاف أن عضوية مصر والصين في تجمع «بريكس» قد تتيح مسارات للتعاون المالي والتجاري، بما في ذلك استخدام العملات المحلية أو تطوير آليات للدفع والتسوية. وشدد على أن تعظيم العائد من الاستثمارات الصينية يتطلب تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات والاستقرار التشريعي، وربط الحوافز بالنتائج الاقتصادية الفعلية، مثل الصادرات والمكون المحلي وفرص العمل والتكنولوجيا المنقولة.
صوت الشعب
