أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد المهلة الممنوحة لوكالات التشغيل الخاصة لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر إضافية، بما يتيح لها استكمال الإجراءات المطلوبة وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد.
وبحسب القرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يشمل المد الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل، سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك تطبيقًا لما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وتتضمن الجهات المستفيدة من المهلة الجديدة شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، إلى جانب شركات الشخص الواحد العاملة في نشاط إلحاق العمالة.
ويستهدف القرار منح وكالات التشغيل وقتًا إضافيًا لاستيفاء المتطلبات والإجراءات التي حددها قانون العمل الجديد، بما يدعم تصحيح أوضاعها القانونية واستمرارها في ممارسة النشاط وفق القواعد المنظمة.
ويأتي مد المهلة ضمن إجراءات حكومية لتنظيم سوق العمل وضبط آليات تشغيل العمالة، في ظل ارتباط نشاط هذه الشركات بتوفير فرص عمل للمصريين الراغبين في العمل داخل البلاد أو خارجها.
عضوية وزير العمل في مجموعة ريادة الأعمال
وفي قرار آخر، قرر رئيس مجلس الوزراء ضم وزير العمل إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي سبق تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024.
ويعزز القرار التنسيق بين الجهات المعنية بريادة الأعمال والاستثمار وسوق العمل، في ضوء ارتباط دعم المشروعات الجديدة بخلق فرص العمل وزيادة الأنشطة الاقتصادية. واستند القرار إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 الخاص بتشكيل الوزارة.
صوت الشعب
