تتجه الحكومة إلى تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي المشروط بدلًا من النظام التقليدي الحالي، في إطار خطة لإعادة هيكلة الدعم وتوجيه مخصصاته إلى المواطنين المستحقين بصورة أكثر كفاءة.
وقال ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبدالي التموين وعضو لجنة تسيير الأعمال بشعبة المواد الغذائية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لبدء تنفيذ المنظومة اعتبارًا من 1 يناير 2027.
ولا يعني التحول إلى الدعم النقدي حصول المواطن على مبلغ مالي نقدًا بصورة مباشرة، إذ يقوم التصور المطروح على تخصيص رصيد مالي على البطاقة التموينية، يستخدمه المستفيد للحصول على السلع والاحتياجات الأساسية المسموح بها داخل المنظومة.
وبذلك ينتقل النظام من صرف كميات محددة من سلع بعينها إلى إتاحة قيمة دعم مالية مخصصة للشراء، مع وضع ضوابط للسلع والمنافذ المشاركة. ويهدف ذلك إلى منح الأسر مساحة أوسع لاختيار السلع التي تحتاجها بدلًا من الالتزام بقائمة ثابتة.
وتشمل التصورات المطروحة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، مع استمرار دعم الخبز ضمن المنظومة الجديدة وفق القواعد التي ستحددها الحكومة. كما تستهدف المنظومة رفع كفاءة الإنفاق العام، والحد من الهدر، وتحسين إدارة الموارد المخصصة للدعم، بالاعتماد بصورة أكبر على البيانات وقواعد الاستحقاق لتحديد المستفيدين.
قيمة الدعم وآليات الصرف
ويُتعامل مع رقم 325 جنيهًا شهريًا للفرد باعتباره قيمة مقترحة وليست قيمة نهائية ملزمة. وتظل قيمة الدعم النهائية، وقواعد الاستحقاق، والسلع المتاحة بالرصيد، وتفاصيل التطبيق وآليات التنفيذ، خاضعة لما ستعلنه الحكومة ووزارة التموين رسميًا قبل بدء التطبيق الفعلي.
صوت الشعب
