أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أنها تستهدف إنهاء التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وإتاحة مزيد من التيسيرات للمواطنين لاستكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم الاثنين لاستعراض عدد من التعديلات المقترحة على القانون، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل.
وقال مدبولي إن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين للتغلب على التحديات القائمة، وهو ما تبلور في إعداد تعديلات جرى صياغتها تشريعيًا بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات وتيسير التصالح.
وشدد رئيس الوزراء على الإسراع في الانتهاء من مناقشة هذه التعديلات القانونية، بما يسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، ويحقق المصلحة العامة ويساعد على إغلاق الملف بصورة نهائية. ومن المقرر إرسال التعديلات إلى البرلمان بعد استيفاء مناقشتها في مجلس الوزراء.
كما أكد ضرورة تبسيط وتسريع إجراءات التصالح من دون تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
وتناول الاجتماع عددًا من التعديلات المقترحة لبعض مواد القانون، تتضمن مزيدًا من التيسيرات للمتقدمين ومرونة أكبر في إجراءات تصالح المواطنين. ووجه مدبولي بأخذ الملاحظات التي طُرحت في الاعتبار، تمهيدًا لصياغتها بصورة نهائية.
صوت الشعب
