استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لاستكمال مناقشتها وإرسالها إلى البرلمان.
وحضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعديلات المقترحة في التعامل مع التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، إلى جانب إتاحة مزيد من التيسيرات التي تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح المقدمة منهم.
وأوضح مدبولي أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين المتعلقة بتجاوز هذه التحديات، مشيرًا إلى أن التعديلات جرى إعدادها تشريعيًا بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة العقبات القائمة وتسهيل استكمال الإجراءات.
وشدد رئيس الوزراء على الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية بما يسهم في حل المشكلات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وبما يدعم إغلاق ملف التصالح بصورة نهائية، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان بعد استيفاء مناقشتها من مختلف الجوانب.
كما أكد ضرورة تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
وناقش الاجتماع تعديلات مقترحة لبعض مواد قانون التصالح تتيح مزيدًا من التيسيرات ومرونة أكبر في إجراءات تصالح المواطنين. ووجه مدبولي بأخذ الملاحظات المطروحة في الاعتبار وصياغتها في صورتها النهائية، تمهيدًا لسرعة عرضها على البرلمان.
صوت الشعب
