أعادت واقعة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سيدة اتهمت بالتعدي بالسب والضرب على قائد سيارة تابع لأحد تطبيقات النقل الذكي في القاهرة، بعد اعتراضه على تناولها مواد كحولية وتصويرها خلال الرحلة، طرح التساؤلات حول عقوبات تناول الكحوليات أو الوجود في حالة سكر بيّن بالأماكن العامة.
وينظم القانون رقم 63 لسنة 1976 بشأن حظر شرب الخمر تقديم وتناول المشروبات الروحية والكحولية والمخمرة. وتحظر المادة الثانية تقديم هذه المشروبات أو تناولها في الأماكن العامة أو المحال العامة، مع استثناء بعض الفنادق والمنشآت السياحية والأندية ذات الطابع السياحي وفق الضوابط القانونية.
وتصل عقوبة مخالفة هذا الحظر إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تجاوز 200 جنيه، أو إحدى العقوبتين. وتسري عقوبة مماثلة على مستغل المحل العام أو مديره عند وقوع المخالفة، مع مضاعفتها في حالة العود، والحكم بالمصادرة وإغلاق المحل لمدة تتراوح بين أسبوع و6 أشهر.
عقوبة السكر البيّن
وتنص المادة السابعة من القانون على معاقبة من يضبط في مكان عام أو محل عام وهو في حالة سكر بيّن بالحبس من أسبوعين إلى 6 أشهر، أو بغرامة من 20 إلى 100 جنيه. ويوجب النص توقيع عقوبة الحبس عند العود.
ويختلف هذا التجريم عن مجرد حيازة مشروب كحولي أو تناوله، إذ يرتبط بتوافر حالة السكر البيّن في مكان أو محل عام. كما أن الاستثناءات الواردة بالمادة الثانية لبعض المنشآت لا تمتد تلقائيًا إلى حالة السكر المنصوص عليها في المادة السابعة.
وتتحدد المسؤولية القانونية داخل السيارة وفق ظروف كل واقعة وطبيعة المكان وفعل الشخص. أما قيادة المركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر فتخضع لحظر مستقل في قانون المرور. كذلك، لا تمنع عقوبات القانون رقم 63 لسنة 1976 تطبيق عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر إذا ارتبطت الواقعة باعتداء أو إتلاف أو أفعال أخرى.
كما يحظر القانون الإعلان أو النشر عن المشروبات المشار إليها بالمادة الثانية، ويعاقب المخالف بالحبس حتى 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
صوت الشعب
