دخلت منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة مع بدء تطبيق القواعد المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تضمنت تحديد مدد انتقالية لانتهاء العقود وإعادة تنظيم القيم الإيجارية بحسب طبيعة الوحدة وتصنيف المنطقة.
ووفقًا للقواعد الجديدة، تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. كما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة المحددة.
القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية
وضعت القواعد آلية لإعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية عبر تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية. وحددت قيمة إيجارية مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها وإعلان التصنيف النهائي للمناطق.
أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، فقد حُددت قيمتها الإيجارية الجديدة عند 5 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن تخضع هذه القيمة لزيادات دورية.
ونصت القواعد على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للقانون بنسبة 15% سنويًا، بهدف تنظيم الزيادات خلال المدد الانتقالية. وبدأت الزيادة السنوية الأولى اعتبارًا من سبتمبر 2026، بحسب موعد استحقاق الأجرة الشهرية لكل وحدة، لتصبح جزءًا من القيمة المستحقة خلال الفترة المقبلة.
وتستمر العقود قائمة طوال المدد الانتقالية المقررة، قبل انتهائها بعد 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني المؤجر للأشخاص الطبيعية، إلا إذا اتفق الطرفان على الإنهاء في وقت سابق. وتهدف القواعد إلى تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا وإتاحة فترة للتكيف مع النظام الجديد.
صوت الشعب
