أكد دبلوماسيون أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع دول «بريكس» تعكس تنامي دور القاهرة داخل أحد أبرز التكتلات الاقتصادية والسياسية الصاعدة، مشيرين إلى أن الحضور المصري يتجاوز الإطار البروتوكولي.
وترأس الرئيس السيسي الوفد المصري خلال القمة، حيث شملت المشاركة إلقاء كلمات في الجلسات الرئيسية وعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول الأعضاء، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ومناقشة قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
وقال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المشاركة تمثل إضافة للدوائر الأساسية للعلاقات الخارجية المصرية. وأوضح أن انتماء مصر العربي والإفريقي، ودورها ضمن الدول المؤسسة لمنطقتي التجارة الحرة الإفريقية والعربية، يمنحها مقومات لتعزيز الصلات بين دول التجمع والأسواق العربية والإفريقية.
وأشار بيومي إلى أن «بريكس» يضم الهند والصين، أكبر دولتين من حيث عدد السكان، إلى جانب روسيا، أكبر دول التجمع من حيث المساحة، والتي ترتبط مع مصر بعلاقات تاريخية قوية.
تمويل وتجارة بالعملات المحلية
وتنظر مصر إلى عضويتها في التجمع باعتبارها فرصة لتنويع الشركاء الاقتصاديين والتمويليين وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للتمويل، عبر الاستفادة من بنك التنمية الجديد وآليات التسوية بالعملات المحلية. وتهدف هذه الآليات إلى دعم التجارة البينية وتقليل الحاجة إلى العملات الأجنبية، بما قد يخفف الضغوط المرتبطة بالدولار.
من جانبه، قال السفير أشرف عقل، سفير مصر السابق لدى فلسطين، إن تعظيم الاستفادة من العضوية يتطلب الانتقال من زيادة التبادل التجاري إلى شراكات إنتاجية واستثمارية مستدامة، تدعم الصناعة المحلية والقدرة التصديرية.
وأكد السفير حسن هريدي أن كلمة الرئيس في القمة تناولت القضية الفلسطينية والحرب على إيران وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، إلى جانب قضايا التغيرات المناخية والتمويل المناخي وأمن الغذاء والمياه والطاقة. وأضاف أن الحروب والصراعات المسلحة تعرقل التنمية وتؤثر في الطاقة والأمن وسلاسل الإمداد.
وتبرز قناة السويس والموانئ والمناطق اللوجستية كعناصر تتيح لمصر ربط منتجات دول «بريكس» بالأسواق العربية والإفريقية، وتعزيز فرص الاستثمار ونقل التكنولوجيا والتجارة.
صوت الشعب
