أعلنت الحكومة مد المهلة المقررة لتوفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي، بما يتيح للمخاطبين بالقرار فرصة استكمال الإجراءات المطلوبة لتسوية أوضاع إقامتهم وفقًا للقانون.
وجاء المد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 37 «مكرر» الصادر في 14 سبتمبر 2026، بشأن استمرار فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية.
ويقضي القرار باستمرار العمل بالمهلة الواردة في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، التي سبق مدها عبر قرارات حكومية خلال عامي 2023 و2024، ثم في عام 2025.
ونص القرار الجديد على مد الفترة المحددة لتوفيق الأوضاع وتقنين الإقامة عامًا إضافيًا، مع استمرار الإجراءات الخاصة بتسوية أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية خلال المدة التي حددها القرار.
ويستهدف الإجراء منح الأجانب المعنيين فرصة إضافية لاستكمال المستندات والإجراءات اللازمة لتقنين إقامتهم داخل مصر، طبقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
ويطبق المد على الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط توفيق الأوضاع، دون تخصيصه لجنسية بعينها. وبذلك يشمل المقيمين من جنسيات مختلفة، ومن بينهم السودانيون والسوريون، وفق القواعد والإجراءات القانونية المنظمة لإقامة الأجانب في مصر.
وصدر القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، بعد العرض المقدم من وزارة الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، في إطار تنظيم أوضاع وإقامات الأجانب داخل الدولة.
وسبق القرار رقم 2807 لسنة 2026 قرارات مد شملت القرار رقم 4313 لسنة 2023، والقرار رقم 1050 لسنة 2024، والقرار رقم 3044 لسنة 2024، والقرار رقم 3175 لسنة 2025.
صوت الشعب
