تقارير وتحقيقات

السيسي: الإلحاح لإسقاط الدولة ما زال موجودًا ودورات الأكاديمية تبني الإنسان

السيسي: الإلحاح لإسقاط الدولة ما زال موجودًا ودورات الأكاديمية تبني الإنسان

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حفل تخرج الدورة رقم (6) للجهات والهيئات القضائية التابعة لوزارة العدل، بالأكاديمية العسكرية المصرية، في قاعة الصفوة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، واللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وتضمن الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض فيلمي «البداية» و«جسر العدل»، وكلمة لمدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وعرضاً عن الدورات التدريبية والموقف التدريبي للدورة، إلى جانب إعلان نتيجتها وكلمة أقدم الدارسين وكلمة وزير العدل، قبل ختام الحفل بعزف السلام الوطني.

وهنأ الرئيس السيسي خريجي الدورة البالغ عددهم 1350 خريجاً، موضحاً أن الأكاديمية تمثل معبراً لتولي الوظائف في الدولة المصرية. وقال إن الهدف من هذا المسار هو تطبيق معايير موحدة لا تجامل ولا تحابي أحداً، من خلال معايير تفصيلية لاختيار الشباب والشابات بكل وزارة وفق متطلباتها، محذراً من أن عدم استمرار هذا النظام قد يؤدي إلى خلل.

وأكد الرئيس أن إصلاح مؤسسات الدولة يحتاج إلى مسار جاد ووقت، خاصة في الدول التي تضم ملايين المواطنين، مشدداً على أن الهدف من دور الأكاديمية ليس عسكرة الدولة. وأضاف أن ما حدث خلال الفترة من 2011 إلى 2013 لم ينته، وأن «الإلحاح لإسقاط الدولة ما زال موجوداً»، داعياً الشعب والأسر إلى الوعي والمسؤولية في الحفاظ على الدولة.

وأشار إلى أن الدورات تتيح لمؤسسات الدولة التعايش وفهم مسارات بعضها البعض، وتسهم في مزيد من التماسك. وقال إن الدورات توفر جرعة ضخمة من المعرفة تقدمها كل جهة لمتدربيها، إلى جانب جرعة تعليمية موحدة نسبتها نحو 20% تقدمها الأكاديمية والمتخصصون، في إطار إعداد إنسان كفء ومتوازن يتمتع بقيم طيبة.

ووجه الرئيس مؤسسات الدولة بمتابعة خريجي الدورات، كما وجه بالنظر في اختيار عدد ممن حصلوا على تقدير امتياز للحصول على زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية المصرية. ودعا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الدولة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال دون سن 15 عاماً من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

السلطة الرابعة

صوت الشعب