رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في أول زيادة منذ عام 2023، مؤكدًا أن الخطوة تستهدف دعم عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%. وتشير توقعات صانعي السياسة إلى احتمال تنفيذ زيادة أخرى خلال 2026.
ولا يعني رفع الفائدة ارتفاع أسعار السلع مباشرة، إذ يستهدف التشديد النقدي خفض الطلب عبر زيادة تكلفة الاقتراض. لكن ارتفاع العائد على الأصول الأمريكية قد يدعم الدولار ويزيد جاذبية الاستثمار في الولايات المتحدة، بما يضغط على عملات الأسواق الناشئة ويرفع تكلفة السلع والمواد الخام المقومة بالدولار للدول التي تضعف عملاتها أمامه.
وتظل أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية عوامل مؤثرة بصورة مستقلة في التضخم العالمي، بينما تتحدد حركة الدولار كذلك وفق توقعات التضخم وعوائد السندات وأداء الاقتصاد الأمريكي ومسار السياسة النقدية المقبلة.
التأثير المحتمل في مصر
في مصر، تمر آثار القرار عبر سعر صرف الجنيه وتكلفة الواردات وحركة الاستثمارات الأجنبية، ولا تنتقل إلى أسعار السلع بصورة مباشرة. وأبقت لجنة السياسة النقدية في أغسطس سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، والإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، على أن تعقد اجتماعها المقبل في 24 سبتمبر 2026.
وسجل التضخم الحضري السنوي 14.5% خلال أغسطس مقابل 14.9% في يوليو، فيما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% من 14.7%. وقد يؤدي الضغط على الجنيه إلى زيادة تكلفة المستوردات ومستلزمات الإنتاج، لكن الأسعار المحلية تتأثر أيضًا بالإنتاج والنقل والطاقة والطلب وتوافر النقد الأجنبي وأسعار السلع العالمية والتطورات الجيوسياسية.
وقال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين إن القرار ينعكس عبر قوة الدولار وعوائد السندات وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكدًا أن اتجاه الأسعار لا يتحدد بقرار الفيدرالي وحده.
وفي الخليج، رفعت السعودية الريبو إلى 4.5% والريبو العكسي إلى 4%، ورفعت الإمارات سعر الأساس للإيداع إلى 3.9% اعتبارًا من 17 سبتمبر، كما رفعت قطر وعُمان والبحرين أسعارًا رئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، بينما أبقت الكويت سعر الخصم عند 3.5%. وخفض البنك المركزي البرازيلي الفائدة إلى 13.75% في 16 سبتمبر، فيما ثبت بنك إنجلترا سعره عند 3.75%.
صوت الشعب
