فتحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية الأطفال دون سن 15 عامًا من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، الباب أمام مطالبات برلمانية بإعداد منظومة وطنية متكاملة للتعامل مع مخاطر الفضاء الرقمي.
وخلال حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، أكد الرئيس أهمية الاستفادة الإيجابية من وسائل التواصل الاجتماعي، داعيًا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الدولة المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال دون 15 عامًا من إساءة استخدام المنصات.
وقالت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، إن حماية النشء تتطلب منظومة تتجاوز الإجراءات التنظيمية، وتشمل إكساب الأطفال مهارات التمييز بين المحتوى النافع والضار، والتحقق من المعلومات، والحفاظ على الخصوصية، والتعامل الواعي مع التطورات التكنولوجية.
وشددت الأتربي على تكامل أدوار الأسرة والمدرسة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مؤكدة أن الحماية لا تعني عزل الأطفال عن التكنولوجيا، بل تأهيلهم لاستخدامها بصورة آمنة ومسؤولة، مع توفير بدائل تعليمية وثقافية ورياضية وفنية.
من جانبه، اعتبر النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع المدني، بالتوازي مع توجيههم إلى الاستخدام الإيجابي للمنصات ومتابعة إجراءات توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا.
وفي تحرك مباشر، وجه النائب مصطفى متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، سؤالًا إلى وزير الاتصالات طالب فيه بخطة وطنية عاجلة لحماية الأطفال دون 15 عامًا. ودعا إلى آليات أكثر فاعلية للتحقق من أعمار المستخدمين، وإعدادات حماية للأطفال، وتفعيل الرقابة الأبوية، وتعزيز مسؤولية المنصات عن المحتوى.
كما طالب بضوابط لمواجهة المحتوى غير الملائم والتنمر الإلكتروني والاستدراج والابتزاز، وآليات سريعة للإبلاغ عن الانتهاكات، إلى جانب برنامج وطني للتربية والسلامة الرقمية داخل المدارس يشمل الطلاب وأولياء الأمور، مع جدول زمني واضح للتنفيذ والمتابعة.
صوت الشعب
