تواصل النيابة العامة التحقيق في البلاغ الذي قدمه دفاع أسرة الطفل ياسين ضد مديرة المدرسة وعدد من المدرسات، بشأن ما وصفه الدفاع بوقائع إهمال وتزوير، وذلك بعد صدور حكم نهائي بات في القضية الجنائية الأصلية المتعلقة بالطفل.
وقال الدكتور أيمن عطية، محامي أسرة الطفل ياسين، إن فريق الدفاع تقدم بالبلاغ إلى النائب العام عقب انتهاء القضية الأصلية وصدور الحكم النهائي بحق المتهم فيها. وأضاف أن الدفاع يرى وجود أدوار أو مسؤوليات لأشخاص آخرين تستوجب الفحص، استنادًا إلى أوراق القضية السابقة، إلى جانب المستندات والطلبات التي يعتزم تقديمها خلال التحقيقات.
وأوضح أن البلاغ، الذي تضمن ما وصفه الدفاع بـ«الإهمال الجسيم والتزوير»، أُحيل إلى نيابة دمنهور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وذكر أن التحقيقات تستهدف بحث مدى وجود إهمال أو تقصير قد يكون ساهم في وقوع الواقعة، مع عرض المستندات والطلبات التي يستند إليها الدفاع أمام النيابة العامة.
وأكد عطية أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، وأن النيابة العامة هي المختصة بفحص ما ورد في البلاغ، ولها سلطة استدعاء مديرة المدرسة والمدرسات المشكو في حقهن وسماع أقوالهن واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وأشار إلى أن مديرة المدرسة سبق أن أدلت بأقوال خلال تحقيقات القضية الأصلية، وقال إن الدفاع يرى أن هذه الأقوال تضمنت نفي وجود الطفل ياسين بالمدرسة أو انتظامه بها. وأضاف أن الدفاع يطلب إعادة فحص تلك الأقوال في ضوء ما انتهت إليه القضية الأصلية، على أن تفصل النيابة في صحتها ودلالتها عبر الأدلة والمستندات.
وشدد محامي الأسرة على ضرورة التفرقة بين صفة المشكو في حقهم والمتهمين، موضحًا أن الأسماء الواردة في البلاغ لا تزال تحمل صفة «المشكو في حقهم»، ولا يجوز اعتبارهم متهمين قبل انتهاء التحقيقات وصدور قرار قانوني بذلك.
كما كشف عن استمرار دعوى التعويض المقامة من الدفاع بقيمة 100 مليون جنيه، موضحًا أن إجراءات الإعلان انتهت وأن الدعوى ما زالت متداولة أمام المحكمة، ومن المنتظر أن تشهد جلسة أو جلستين قبل صدور الحكم وفقًا لإجراءات نظرها. وقال إن الطفل ياسين بخير، لكنه سيظل متأثرًا بما تعرض له لفترة من الزمن.
صوت الشعب
