نائب برلماني ينتقد أسعار وحدات الإيجار المنتهي بالتملك ويطالب بمراجعة المعايير

أثار طرح وحدات سكنية حكومية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك انتقادات داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على خلفية ما وصفه النائب حسام حسن الخشت بارتفاع التكلفة النهائية للوحدات مقارنة بقدرات الفئات المستهدفة من محدودي ومتوسطي الدخل.

وقال الخشت إن حساب قيمة الإيجار يرتبط بسعر الوحدة وموقعها ونسبة الفائدة المطبقة، التي تتراوح بين 8% و10% و12%. وأوضح أن وحدة يبلغ سعرها نحو 800 ألف جنيه، مع فائدة 8%، يبدأ إيجارها من حوالى 3400 جنيه شهريًا، مع زيادة سنوية تراكمية بنسبة 10%.

وأضاف أن إجمالي ما يسدده المواطن في هذا النموذج قد يصل بعد 10 سنوات إلى نحو 2 مليون و136 ألف جنيه. كما أشار إلى أن الوحدات التي يبلغ إيجارها نحو 9 آلاف جنيه شهريًا قد تصل تكلفة سدادها خلال 20 عامًا إلى حوالى 6 ملايين و132 ألف جنيه.

ولفت عضو لجنة الإسكان إلى التزامات إضافية تشمل وديعة صيانة تعادل 8% من قيمة الوحدة وتزداد سنويًا، فضلًا عن تكاليف توصيل المرافق والعدادات. ورأى أن الوفاء بهذه الالتزامات قد يتطلب دخلًا شهريًا يتراوح بين 25 و30 ألف جنيه، داعيًا إلى مراجعة المعايير المالية للحفاظ على البعد الاجتماعي للمبادرة التي طُرحت منذ مايو 2025.

أسعار «سكن لكل المصريين 9»

وبشأن طرح «سكن لكل المصريين 9»، أشاد الخشت بالتوزيع الجغرافي للوحدات بين المدن الجديدة والمحافظات ومبادرة «حياة كريمة»، لكنه اعتبر أن أسعار بعض الوحدات في المدن الجديدة تحتاج إلى إعادة نظر.

وأوضح أن إيجار بعض الوحدات في أسيوط الجديدة يبدأ من نحو 4000 جنيه للأدوار الأرضية والعلوية، ويصل إلى 4250 جنيهًا للأدوار المتكررة، مع نحو 250 جنيهًا للمصروفات الإدارية والصيانة، ليبلغ الإجمالي في بعض الحالات حوالى 4500 جنيه شهريًا. وفي مدينة 15 مايو، قال إن إيجار بعض الوحدات يصل إلى نحو 5250 جنيهًا، فيما تبدأ مستويات الإيجار الواردة بكراسة الشروط من نحو 5000 جنيه وتصل في بعض الوحدات إلى 13 ألفًا و16 ألف جنيه.

وفي المقابل، أشار إلى أن نحو 3200 وحدة ضمن «حياة كريمة» تقدم إيجارًا يبلغ نحو 1500 جنيه، يضاف إليه 250 جنيهًا للمصروفات الإدارية. كما اعتبر وصول عدد المتقدمين إلى نحو 22 ألف طلب مؤشرًا على حجم الطلب على السكن الحكومي.