عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، شمل استعراض معدلات الأداء وموقف طلبات التقنين المقدمة من المواطنين، وبحث تسريع إجراءات الفحص والمعاينة والرفع المساحي والتسعير، تمهيدًا للبت في الطلبات وإبرام العقود مع المواطنين الجادين وفقًا لأحكام القانون.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبا المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد العوضي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، إلى جانب مديري الإدارات الهندسية والشبكات والأزمات والمتابعة الميدانية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
وأكد المحافظ استمرار الدولة في الحفاظ على حقوقها واسترداد أراضيها، بالتوازي مع تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين، مشددًا على تطبيق أحكام القانون بحسم ودون استثناء، وتكثيف توعية المواطنين بسرعة استكمال إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم القانونية.
ووجّه بتنفيذ إزالة فورية لأي تعديات أو أعمال بناء مخالفة على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين، ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
كما شدد الأشموني على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، والإسراع في الرفع المساحي وتدقيق الإحداثيات واستيفاء البيانات والمستندات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن دقة الإجراءات وسرعة إنجاز الطلبات. وأكد تقديم الدعم والتيسيرات للجادين في إطار يوازن بين صون حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.
ودعا واضعي اليد إلى سرعة تقنين أوضاعهم بموجب القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، موضحًا استمرار إتاحة تقديم الطلبات ومتابعة مراحلها إلكترونيًا عبر المنظومة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، من الفحص والمعاينة حتى التسعير والتعاقد النهائي. وأضاف أن الطلبات المقدمة سابقًا وفق القانون رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠١٧، الذي انتهى العمل به، ستستكمل وفق القانون الجديد مع الاعتداد بالرسوم المسددة.
صوت الشعب
