يتساءل عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن أسباب رفض طلبات تقليل الاغتراب، خصوصًا بعد عدم قبول التحويل إلى كليات حصلوا على مجموع يؤهلهم للالتحاق بها. وتؤكد القواعد المنظمة أن بلوغ الحد الأدنى للكلية المطلوبة لا يضمن، بمفرده، الموافقة على التحويل.
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن رفض طلب تقليل الاغتراب يعني عدم وجود أماكن متاحة للتحويل في الكلية المطلوبة، وفقًا للنسب والضوابط المقررة. وتصل نسبة التحويلات إلى 10% من إجمالي الطلاب المقبولين في كل كلية، بما لا يسمح بقبول جميع الراغبين في الانتقال إلى كليات أو جامعات تقع داخل محافظات إقامتهم.
ويستهدف نظام تقليل الاغتراب تخفيف الأعباء التي قد تنتج عن دراسة الطالب في كلية بعيدة عن محل إقامته، لكنه يخضع في الوقت نفسه للطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وقواعد توزيع الطلاب. وتستند الموافقة إلى توافر أماكن شاغرة، إلى جانب الالتزام بالنسبة المحددة للتحويل والقواعد التي يضعها مكتب التنسيق.
وحذرت الوزارة الطلاب الذين سبق أن سجلوا رغبة لتقليل الاغتراب ولم تُقبل من إعادة تسجيل الرغبة نفسها، مؤكدة ضرورة اختيار رغبات أخرى متاحة عند تقديم طلب جديد. كما شددت على تحري الدقة أثناء تسجيل الرغبات والاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.
ويطبق نظام تقليل الاغتراب على الجامعات الحكومية والمعاهد العليا الخاضعة لنظام التنسيق للعام الجامعي 2026-2027، بينما تختلف إجراءات القبول والتحويل في الجامعات الخاصة، التي يتم الالتحاق بها عبر التقديم المباشر وليس من خلال التنسيق الحكومي.
وأشارت الوزارة إلى أن الطالب الذي يدرس بعيدًا عن محل إقامته ثم يجتاز العام الجامعي الأول يمكنه التحويل لاحقًا إلى كلية مناظرة داخل محافظته، وفق القواعد المنظمة. وتهدف الضوابط إلى منع تكدس الطلاب في جامعات وكليات المحافظات الكبرى مقابل انخفاض أعدادهم في مؤسسات أخرى.
صوت الشعب
