أطلقت قوة عمل لمفوضية مكافحة التمييز، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، خلال مؤتمر صحفي عُقد بنقابة الصحفيين، مسودة مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز. وتضم قوة العمل عددًا من المؤسسات والجمعيات والمبادرات المعنية بقضايا المساواة ومناهضة التمييز.
وشهد المؤتمر حضور عدد من أعضاء مجلس النواب، والصحفيين، والشخصيات العامة، إلى جانب عدد من نشطاء المجتمع المدني.
ويأتي إطلاق المسودة في إطار العمل على تنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص بإنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز؛ إذ تنص المادة 53 من الدستور على المساواة أمام القانون وحظر التمييز، وتُلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكاله، كما تنص على أن ينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وشهد المؤتمر استعراضًا تفصيليًا لمسودة مشروع القانون، التي تتكون من أربعة أبواب تتناول التعريفات والأحكام العامة، وتشكيل المفوضية وآليات عملها، وولايتها وصلاحياتها، والأحكام الختامية. وتنص المسودة على إنشاء مفوضية وطنية مستقلة لمكافحة التمييز وخطابات الكراهية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامها واختصاصاتها.
وتعرّف المسودة التمييز باعتباره كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تعطيل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يهدف إلى أو يؤدي إلى إبطال أو تقويض الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة.
كما تحدد المسودة عددًا من اختصاصات المفوضية، من بينها مراجعة التشريعات والسياسات والقرارات الإدارية التي تنطوي على تمييز أو إخلال بمبدأ المساواة، وتلقي الشكاوى ومتابعتها، والتواصل مع الجهات المعنية، إلى جانب نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز.
وتنص المسودة كذلك على آليات متنوعة لتلقي الشكاوى ودراستها، وتوفير الدعم القانوني لمقدميها، ومتابعة وقائع التمييز مع الجهات المعنية.
وناقش المؤتمر عددًا من القضايا الرئيسية المرتبطة بعمل المفوضية، من بينها استقلال المفوضية، وقضايا اللاجئين، والتنوع والتعددية، وحرية الرأي والتعبير، قبل فتح باب النقاش أمام الحضور.
واختُتم المؤتمر بفتح باب النقاش حول المسودة وتلقي الملاحظات بشأن موادها، بهدف طرحها للنقاش المجتمعي والقانوني.
صوت الشعب
