يعقد مجلس النواب جلسة طارئة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقبل يوم واحد من الموعد المقرر لبدء دور الانعقاد العادي في الأول من أكتوبر.
ويستند انعقاد المجلس خارج مواعيده المعتادة إلى ضوابط دستورية ولائحية تحدد الحالات والإجراءات، مع التأكيد على أن صدور الدعوة لا يكشف، بمفرده، عن الموضوع الذي ستناقشه الجلسة ما لم يرد ذلك في جدول الأعمال أو الإخطار الرسمي الموجه إلى الأعضاء.
حالات الانعقاد غير العادي
تشمل الحالات المنظمة لإعفاء الحكومة من أداء عملها؛ إذ يلزم عرض قرار رئيس الجمهورية على المجلس، وفي غير دور الانعقاد يدعى النواب إلى جلسة طارئة خلال أسبوع على الأكثر من ورود الكتاب. ولا يصبح القرار نافذًا إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
كما تشمل التعديل الوزاري، حيث يعرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الوزارات المطلوب تعديلها على المجلس، وتتم دعوته خلال أسبوع إذا كان خارج دور الانعقاد. وتصدر الموافقة جملة واحدة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
وتتناول الحالات أيضًا إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وهي مسألة تتطلب موافقة ثلثي عدد الأعضاء في جلسة سرية عاجلة، بناء على طلب رئيس الجمهورية وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وفي حال إعلان حالة الطوارئ أثناء عدم انعقاد المجلس، تتم دعوته فورًا لعرض القرار عليه. وتمتد الحالات إلى نظر ترشيحات رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، إذ يدعى المجلس لاجتماع غير عادي وتصدر الموافقة بأغلبية أعضائه.
وتجيز اللائحة عقد جلسة خاصة بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأي في المسائل المرتبطة بالمصالح القومية العليا أو للاستماع إلى بيانات عن السياسة العامة. كما يجيز الدستور انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل بدعوة من رئيس الجمهورية أو بطلب موقع من عُشر الأعضاء على الأقل.
وتشترط اللائحة اكتمال النصاب القانوني لافتتاح الجلسة بحضور أغلبية الأعضاء، وإلا يؤجل الافتتاح نصف ساعة قبل إعلان التأجيل وتحديد موعد لاحق إذا لم يكتمل العدد.
صوت الشعب
