بعد إقرار مجلس النواب اليوم إرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، يجدد حزب المحافظين موقفه الرافض للقانون، مؤكدًا تمسكه بضرورة الوصول إلى تشريع يحقق العدالة ويحمي حقوق المواطنين، ويضمن التوازن والإنصاف بين جميع الأطراف.
ويؤكد الحزب أنه أعلن منذ اللحظة الأولى رفضه للقانون، مشيرًا إلى أن موقفه لم يكن مرتبطًا بقرار إرجاء العمل به، وإنما يأتي في إطار رؤية تشريعية متكاملة يطرح من خلالها بدائل تستهدف معالجة القانون، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.
ويوضح حزب المحافظين أن لديه مشروع قانون متكاملًا يعبر عن رؤيته بشأن قانون الإجراءات الجنائية، ويتضمن مجموعة من المقترحات والبدائل التشريعية التي يرى الحزب أنها تستهدف تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمانات حقوق المواطنين.
ويرفق الحزب مجموعة من الروابط التي توثق مواقفه المعلنة وتحركاته ومجهوداته المتواصلة بشأن القانون، بداية من عام ٢٠٢٠ وصولا لهذه اللحظة، مؤكدًا أن هذه القضية تأتي ضمن أولوياته واهتماماته التشريعية والسياسية.
ويجدد حزب المحافظين تأكيده على استمرار العمل من أجل الوصول إلى تشريع عادل ومتوازن، يستجيب لمتطلبات المجتمع ويحفظ حقوق المواطنين، مؤكدًا أن إرجاء العمل بالقانون لمدة عام يمثل فرصة لإعادة النظر في مواده ومناقشة الملاحظات والمقترحات المطروحة بشأنه.
كما يجدد الحزب مطالبته بالإفراج عن جميع المواطنين المحبوسين احتياطيًا، ممن تجاوزت مدة حبسهم الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا، مؤكدًا تمسكه بما يعتبره ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
صوت الشعب
