رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة في الانعقاد غير العادي، عقب موافقة المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من عشر أعضاء، يقضي بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
وأعلن رئيس مجلس النواب أن الجلسة العامة الافتتاحية لبدء دور الانعقاد العادي الثاني ستنعقد في موعدها غدًا.
ويستهدف مشروع القانون تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.
مواد مشروع القانون
ويتضمن المشروع مادتين؛ تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
وأشار إلى أن القانون رقم 174 لسنة 2025 يتضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تتطلب استكمال متطلبات إنفاذها من الجوانب التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية.
وأوضح أن إرجاء العمل بالقانون كان مقررًا إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي للاستعدادات. وتشمل هذه الاستعدادات استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط ورقمنة الإجراءات، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر والتنسيق مع الجهات المعنية بالدعوى الجنائية.
ولفت إلى أن تطبيق القانون يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، بما يستلزم اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات، قبل بدء نفاذ أحكامه.
صوت الشعب
