أخبار مصر

نقابة البيطريين تعرض خطة للتعيين والتدريب وزيادة المعاشات خلال جولة الفيوم وبني سويف

نقابة البيطريين تعرض خطة للتعيين والتدريب وزيادة المعاشات خلال جولة الفيوم وبني سويف

عرضت النقابة العامة للأطباء البيطريين خطة لتطوير المهنة وزيادة المعاشات، خلال المحطة الرابعة من جولات «صوت الطبيب البيطري» التي جمعت قيادات النقابة بأعضاء الجمعية العمومية لنقابتي الفيوم وبني سويف، بحضور أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وأساتذة وأطباء بيطريين وخريجين.

وطالب الدكتور علي سعد علي، نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات تعيين الأطباء لسد العجز في القطاعات المختلفة، مع إدراجهم بصورة فاعلة ضمن منظومة الكادر الطبي وتنظيم سنة تدريب عملي بعد التخرج بآليات إدارية ومالية واضحة. فيما ربط الدكتور خالد شقير، نقيب أطباء بني سويف، توفير الكوادر البيطرية بتنفيذ مبادرة إعلان مصر خالية من السعار بحلول عام 2030.

وقال المهندس عمرو أبو السعود، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن ملفات الكادر الطبي للأطباء البيطريين وسنة الامتياز والتدريب الميداني وتعديل تشريعات تخص الزراعة والثروة الحيوانية أُدرجت على أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي. وشملت المقترحات رقمنة الثروة الحيوانية، والترقيم الإلكتروني وتتبع رؤوس الماشية، ورقمنة تراخيص المزارع وتشديد الرقابة على الدواء البيطري.

وعرض الدكتور محمود حمدي، أمين صندوق النقابة، انتقال المركز المالي من عجز قدره 4 ملايين جنيه إلى فائض بلغ 12 مليون جنيه، وتحسن الاستثمارات من 74 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه. وأضاف أن منظومة التراخيص حققت أكثر من ربع مليون جنيه خلال شهر، مع توقع إيرادات بين 5 و6 ملايين جنيه خلال العام المقبل، مشيرًا إلى زيادة عوائد الاستثمار بأكثر من 90%.

من جانبه، أعلن الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، تشكيل لجنة لإثبات ملكية أصول النقابة، موضحًا أن نحو 90% من أصولها الثابتة لا تتوافر لها عقود ملكية. كما كشف عن اتفاق مع 35 كلية طب بيطري لرعاية خريجي دفعتي 2024 و2025، وعن مقترحات لخفض المقبولين بكليات الطب البيطري الحكومية بنسبة 20% وتطبيق خمس سنوات دراسية وسنة امتياز.

وأكد حسن أن زيادة المعاشات ترتبط بتنمية موارد النقابة واستثماراتها، معلنًا إعداد مشروع لتعديل قانون النقابة وقانون مزاولة المهنة، يتضمن تغليظ العقوبات على منتحلي صفة الطبيب البيطري، تمهيدًا لمراجعته قانونيًا قبل عرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.

السلطة الرابعة

صوت الشعب