في حلقة جديدة من مسلسل التنكيل بالصحافة الحرة وصوت الحقيقة، أصدرت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة حكماً جائراً بمعاقبة الزميلة الصحفية لينا عطاالله، رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"، بغرامة قدرها 3 ملايين جنيه، مع الأمر بغلق الموقع ومصادرة أجهزة ومعدات مقره، على خلفية اتهامات واهية بإدارة موقع بدون ترخيص. ولم تكتفِ السلطات بهذا الحكم القاسي، بل أعقبه مباشرة احتجاز الزميلة لينا عطاالله على يد قوات الأمن في مشهد يعكس مدى ضيق الصدر بأي صوت مهني مستقل.
لقد شهدت جلسة المحاكمة انتهاكات فجة ومهزلة قضائية كاملة، بدأت بإخلاء قاعة المحكمة تعسفياً من فريق الدفاع والمتضامنين لصالح امتلاء القاعة بضباط وحرس بزي مدني. ووسط رفض المحكمة الاستجابة لطلبات الدفاع أو السماح بضم المستندات وسماع الشهود، تم منع المحامين الأصليين من أداء عملهم وفرض محامٍ منتدب بالمخالفة لإرادة المتهمة ودفاعها، في تصرفات صادمة تؤكد أن الأحكام مسيسة ومجهزة مسبقاً لإسكات المنصة الحرة الوحيدة التي طالما نقلت الحقيقة بشجاعة.
إننا في منصة "السلطة الرابعة"، وإذ نعلن تضامننا الكامل واللاشرطي مع موقع "مدى مصر" ورئيسة تحريره الزميلة لينا عطاالله، نؤكد أن هذه الهجمة الشرسة لن تنجح في طمس الحقيقة أو ترهيب الصحفيين الأحرار. إن محاولة خنق الصحافة المستقلة وتكميم الأفواه وغلق المنابر عبر الأحكام الانتقامية والقرارات البوليسية لن تُسقط حق المجتمع في المعرفة، ونطالب بالوقف الفوري للتنكيل بـ"مدى مصر" والإفراج الفوري عن لينا عطاالله وإلغاء هذه الأحكام الجائرة التي تثبت يوماً بعد يوم عداء السلطة لكل صوت حر ونزيه.
صوت الشعب
