عقدت الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعاً طارئاً لبحث وتدارس تداعيات التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية والتفسيرات المرتبطة بها، إلى جانب مناقشة آليات التعامل مع سيناريوهات فرض تلك التصريحات على أرض الواقع.
وناقش المجتمعون الترتيبات الجارية لإعداد رد معمق ومفصل على المخرجات والطروحات التي شهدها "مؤتمر مصر"، معتبرين أن ما تم تداوله تضمن "تضليلاً اقتصادياً معطوفاً على أرقام غير دقيقة". وانتقدت الحركة الفجوة بين مستوى الخدمات والإمكانيات المتاحة للمسؤولين في الحكومة—المعتمدة على موارد الشعب وزيادة المخصصات—وبين تراجع جودة تلك الخدمات الأساسية لجموع المواطنين.
وفي هذا السياق، أعلنت الحركة أنها بصدد تقديم ورقة عمل شاملة تطرح مسارات وسياسات بديلة، توظف إمكانيات الدولة ومواردها نحو أولويات رئيسية تشمل دعم التصنيع المحلي، والنهوض بقطاعي التعليم والصحة.
تحركات سياسية وملف الحريات
وعلى صعيد خطة التحركات القادمة، اتفق المشاركون في الاجتماع على التجهيز لعقد مؤتمر سياسي موسع، يخصص لمناقشة قضية حرية الصحافة والتضييق على حرية التعبير، بالإضافة إلى فتح ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والسياسة.
وشددت الحركة على ضرورة إنهاء معاناة المحتجزين في إطار الحبس الاحتياطي الممتد لمدد طويلة يتجاوز بعضها 12 عاماً، والمطالبة بإحالتهم للمحاكمة أو إطلاق سراحهم فوراً للذين تجاوزوا المدد القانونية للحبس الاحتياطي.
واختتم الاجتماع بالإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن المواعيد التفصيلية والفعاليات المرتقبة خلال اليومين القادمين عبر صفحتها الرسمية.
صوت الشعب
