حذّر مقال رأي من تنامي أنماط انتحال الصفات الحكومية والقضائية والشرطية والسيادية والصحفية، معتبرًا أن الظاهرة لم تعد تقتصر على عمليات نصب فردية تستهدف البسطاء، بل باتت تمثل خطرًا على الأمن المجتمعي ومدخرات المواطنين وحقوقهم القانونية، خصوصًا في ما يتعلق بالوحدات والأراضي.
وأشار المقال إلى واقعة انتحال عاطل صفة قاضٍ وتصوير مقاطع فيديو من داخل محكمة شمال القاهرة بمشاركة مجموعة من الموظفين، واستخدام تلك المقاطع في النصب على مواطنين، بوصفها نموذجًا كشف جانبًا من أساليب الاحتيال التي تستفيد من المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن انتشار المراكز والمعاهد غير المرخصة التي تعلن منح كارنيهات بألقاب مثل «مستشار» و«صحفي» و«مستشار تحكيم»، إلى جانب الصفحات التي يدّعي أصحابها صلات سابقة بجهات سيادية أو قضائية، يفتح المجال لإيهام الضحايا بالقدرة على إنهاء الخدمات أو حل المشكلات مقابل أموال.
وتناول المقال صورًا أخرى للاحتيا، منها الاستيلاء على أراضٍ ووحدات عقارية قديمة أو مهجورة أو محل نزاع بين الورثة، واصطناع وثائق تبدو رسمية للإيهام بتوثيق التصرفات، فضلًا عن جمع الأموال والإقراض غير المشروع وتسييل التمويلات المشروعة.
مطالب بدراسة وتوعية وتشريع
ودعا الكاتب إلى إعداد دراسة رسمية اجتماعية وجنائية ترصد أماكن انتشار الوقائع وسمات الجناة والضحايا وحجم العوائد، بالتوازي مع بحث الثغرات في المنظومات الحكومية والمحلية التي قد يستغلها المحتالون، مثل تعقيد الإجراءات أو قصور الخدمات أو نقص العاملين.
كما طالب بتكثيف حملات التوعية، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي القرى والنجوع بمشاركة طلاب الجامعات، مع إعادة النظر في المادتين 155 و156 من قانون العقوبات وتشديد العقوبات بما يتناسب مع خطورة صور انتحال الصفات والاحتيال.
صوت الشعب
