يناقش مقال رأي الجدل المرتبط بمضيق هرمز باعتباره قضية تتجاوز الجغرافيا والاقتصاد، لتمس مستقبل النظام الأمني في الشرق الأوسط والقواعد المنظمة للعلاقات بين دول المنطقة خلال السنوات المقبلة.
ويرى المقال أن قبول الدول الوازنة، العربية وغير العربية، بوجود سلطة فعلية أو حق حصري لإيران في التحكم بالمضيق قد يرسخ سابقة خطرة تمتد آثارها إلى باب المندب وقناة السويس وشرق المتوسط والبحر الأحمر. ويطرح ذلك، بحسب المقال، أسئلة تتصل بالقانون الدولي والأمن الجماعي وحرية الملاحة بوصفها ركيزة للاقتصاد العالمي.
ويصف المقال مضيق هرمز بأنه ممر حيوي لصادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، مشيرًا إلى أن موقعه بين إيران وسلطنة عُمان لم يجعله تاريخيًا خاضعًا لسيادة دولة واحدة، بل ممرًا دوليًا ينبغي أن تظل الملاحة فيه مفتوحة وآمنة.
ويتناول المقال ما يعتبره استخدامًا إيرانيًا لموقعها الجغرافي في توجيه رسائل سياسية وأمنية، من خلال التهديد بإغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة عند تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة أو بعض دول الخليج، فضلًا عن المناورات العسكرية واحتجاز السفن وتوظيف قوى حليفة للضغط على طرق التجارة والطاقة.
ويحذر من أن إقرار وضع استثنائي لإيران في هرمز قد يدفع أطرافًا أخرى إلى المطالبة بحقوق حصرية في ممرات مثل باب المندب وشرق المتوسط والبحر الأحمر، بما يحول الممرات البحرية من جسور للتبادل الاقتصادي إلى ساحات صراع. كما يشير إلى مخاطر ارتفاع تكاليف التأمين والنقل واضطراب أسواق الطاقة والتجارة الدولية.
ويدعو المقال مصر والسعودية وتركيا ودول الخليج الكبرى إلى دعم حرية الملاحة وترتيبات أمن جماعي إقليمية، مع مراعاة المصالح الأمنية المشروعة لإيران، والتمييز بينها وبين منحها حقًا حصريًا في إدارة ممر دولي.
صوت الشعب
