تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعامل بعض الجهات الحكومية مع أشخاص وكيانات تدعي منح الصفة الصحفية، وما وصفه النائب بانتشار ظاهرة انتحال الصفة الصحفية بالمخالفة للإطار الدستوري والقانوني المنظم لمهنة الصحافة.
وأوضح النائب، في سؤاله الموجه إلى الحكومة، أن قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 حدد الإطار القانوني لممارسة مهنة الصحافة وقيد الصحفيين، مؤكدًا أن الصفة الصحفية ليست مجرد مسمى أو بطاقة يمكن الحصول عليها من خلال عضوية أو تدريب أو اعتماد صادر عن أي كيان.
وأشار إلى أن المادة 77 من الدستور حسمت مسألة التنظيم النقابي للمهن، ونصت على عدم إنشاء أكثر من نقابة لتنظيم المهنة الواحدة، معتبرًا أن ذلك يفرض ضرورة الالتزام بالإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، وعدم السماح لكيانات أخرى بتقديم نفسها باعتبارها جهات ممثلة للصحفيين أو منح بطاقات تحمل مسميات مثل «صحفي» أو «محرر» أو «مراسل».
تساؤلات حول تعامل الجهات الحكومية
وأثار البرلسي تساؤلات بشأن تعامل بعض الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات الحكومية مع حاملي بطاقات صادرة عن كيانات لا تمثل الجهة النقابية المختصة، معتبرًا أن استمرار هذا التعامل قد يؤدي إلى تكريس واقع موازٍ للإطار القانوني المنظم للمهنة.
وطالب الحكومة بالكشف عن آليات التحقق من الصفة الصحفية للأشخاص الذين يتعاملون مع الجهات الرسمية باعتبارهم صحفيين، والإجراءات المتبعة لمنع استخدام بطاقات غير معتمدة في دخول المؤسسات الحكومية أو حضور المؤتمرات والفعاليات الرسمية أو الحصول على المعلومات.
كما تساءل النائب عن الأساس القانوني الذي تستند إليه بعض الكيانات في إصدار بطاقات تحمل مسميات «صحفي» و«محرر» و«مراسل»، وعن طبيعة التراخيص التي حصلت عليها هذه الجهات، وما إذا كانت الجهات المختصة قد راجعت نشاطها الفعلي قبل منحها التراخيص.
تحذير من استغلال الشباب
ولفت السؤال البرلماني إلى أن خطورة الظاهرة، بحسب ما أورده النائب، لا تقتصر على وجود كيانات تقدم نفسها كجهات مهنية، وإنما تمتد إلى تحصيل أموال من الشباب مقابل عضويات أو تدريبات أو شهادات أو بطاقات تحمل مسميات مهنية، بما قد يخلق انطباعًا لدى المتعاملين معها بأنهم أصبحوا أصحاب صفة صحفية معترف بها.
وأكد البرلسي أن القضية لا تستهدف تقييد ممارسة العمل الصحفي أو التضييق على العاملين في المجال، وإنما تتعلق بالتمييز بين ممارسة العمل الصحفي باعتباره حقًا مكفولًا، وبين انتحال صفة مهنية أو إنشاء كيانات تدعي تنظيم المهنة أو منح صفة صحفية دون سند قانوني.
8 أسئلة للحكومة
وطالب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الحكومة بالرد كتابيًا على عدد من التساؤلات، من بينها أسباب استمرار تعامل بعض الجهات الحكومية مع منتحلي الصفة الصحفية، ومدى قيام أجهزة الدولة بالتحقق من الصفة الصحفية لمن يتعاملون معها.
كما طالب بالكشف عن الإجراءات المتخذة لمنع استخدام البطاقات الصادرة عن كيانات غير قانونية داخل المؤسسات الحكومية، والأساس القانوني لإصدار بطاقات تحمل صفات «صحفي» أو «محرر» أو «مراسل».
وتضمن السؤال كذلك الاستفسار عن التراخيص التي حصلت عليها تلك الكيانات، وما إذا كانت الحكومة تمتلك حصرًا بها، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها تجاه الجهات التي تحصل على أموال من الشباب مقابل عضويات أو تدريبات أو بطاقات قد توهمهم باكتساب صفة صحفية.
واختتم النائب سؤاله بالمطالبة بإرسال الرد الحكومي كتابيًا، في إطار تفعيل الأدوات الرقابية لمجلس النواب ومواجهة أي ممارسات قد تمثل تجاوزًا للإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة.عنوان سوشيال
من يمنح صفة «صحفي» خارج نقابة الصحفيين؟.. سؤال برلماني يطالب الحكومة بكشف الحقيقة
كابشن
من يمنح صفة «صحفي» خارج الإطار القانوني؟ سؤال برلماني يفتح ملف الكيانات التي تصدر بطاقات بمسميات «صحفي» و«محرر» و«مراسل»، ويطالب الحكومة بكشف آليات التحقق من الصفة الصحفية داخل الجهات الرسمية، والإجراءات المتخذة لمواجهة استغلال الشباب أو استخدام بطاقات غير معتمدة في المؤسسات والفعاليات الحكومية.
#السلطة_الرابعة #مجلس_النواب #الصحافة #نقابة_الصحفيين #أحمد_بلال_البرلسي #حزب_التجمععنوان SEO
سؤال برلماني للحكومة عن منتحلي الصفة الصحفية والكيانات التي تصدر بطاقات «صحفي»
وصف SEO
تاجز
مجلس النواب، أحمد بلال البرلسي، حزب التجمع، منتحلو الصفة الصحفية، انتحال صفة صحفي، نقابة الصحفيين، الصحافة المصرية، بطاقات الصحفيين، الكيانات الصحفية، مصطفى مدبولي، الحكومة المصرية، الأساس القانوني للصحافة، الصحفيين، السلطة الرابعة
صوت الشعب
