أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن القول بأن المرأة غير المحجبة قد تكون أفضل من المحجبة يمثل دعوة «يلقيها الشيطان» في نفس غير المحجبة لتطمئن إلى أنها بخير ما دامت تتقي الله في أمورها.
وأوضح، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، أن سلامة الصدر وحسن الخلق أمران عظيمان، إلا أن عدم الالتزام بالحجاب يظل ذنبًا، مشددًا على أن الحجاب فرض وليس مسألة تخضع للتجارب الشخصية أو لحسن النية أو ظروف العمل أو عدم الراحة.
وحذر أمين الفتوى من استبدال وصف «المحجبة» بلفظ «المحتشمة»، معتبرًا أن الاحتشام مصطلح واسع يختلف من مجتمع لآخر ومن شخص لآخر، بينما الحجاب حكم شرعي له مواصفات محددة. وأضاف أن حجاب المرأة لا يشفع لها إذا ارتكبت ما يستوجب الذم، وأن مقادير الناس لا يعلمها إلا الله.
الجمع والقصر بين الصلوات
وقالت دار الإفتاء المصرية إن الأصل أداء الصلاة في وقتها المحدد شرعًا، ولا يجوز الجمع في الحضر لمن يتمكن من أداء كل صلاة في وقتها. وأجازت الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر عند عدم التمكن، على أن يقتصر ذلك على مواضع الحاجة وألا يتحول إلى عادة مستمرة دون عذر.
من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الجمع يكون بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، تقديمًا أو تأخيرًا، وهو يختلف عن القصر. وذكر أن المصلي يؤدي الفريضتين ركعتين بدلًا من أربع، فيما تصلى المغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتين كاملتين. وأضاف أن من يعلم أنه سيسافر قبل دخول وقت العصر يمكنه جمع الظهر والعصر تقديمًا دون قصر، لأن العذر في هذه الحالة ضيق الوقت وليس السفر الفعلي.
انتظار الداخل إلى الصلاة
وفي فتوى أخرى، أجازت دار الإفتاء للإمام إطالة الركوع انتظارًا لمن يريد إدراك الركعة، بشرط ألا يتضرر المصلون من التطويل، مؤكدة أنه لا حرج أيضًا إن لم ينتظر، لاختلاف الفقهاء في المسألة.
وأشارت إلى أن الحنفية والمالكية ذهبوا إلى كراهة التطويل انتظارًا للداخل في حالات محددة؛ فالحنفية يرون الكراهة تحريمية إذا كان الإمام يعرف من سيأتي، بينما يثبتها المالكية في صلاة الجماعة إذا لم يترتب على عدم الانتظار ضرر بالداخل أو فساد صلاته باعتداده بالركعة، ولا كراهة عندهم إذا كان المصلي منفردًا.
صوت الشعب
