يبدأ في سبتمبر 2026 تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، بما يشمل الوحدات السكنية والأنشطة التجارية للأشخاص الطبيعية.
ومع حلول 18 أغسطس 2026، يتبقى نحو 14 يومًا على بدء الزيادة الجديدة، التي تأتي ضمن الزيادات الدورية المقررة خلال المرحلة الانتقالية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتطبق الزيادة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الفعلية المعمول بها أو الحد الأدنى المقرر قانونًا وفق تقسيم المناطق، أيهما أعلى. وتشمل الحدود الدنيا 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
ويتوقف تحديد القيمة المستحقة لكل وحدة على تصنيف المنطقة والوحدة والقيمة الإيجارية القائمة، فيما تتولى لجان حصر متخصصة أعمال التصنيف ومتابعة فروق إعادة التقييم بعد اعتماد نتائجها رسميًا.
مدد العقود خلال المرحلة الانتقالية
حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 فترة انتقالية تختلف بحسب استخدام الوحدة؛ إذ تبلغ 5 سنوات للوحدات غير السكنية، وتشمل التجارية والإدارية والمهنية، مقابل 7 سنوات للوحدات السكنية، التي تنتهي مدتها في عام 2032 وفق الجدول الزمني الوارد بالتشريع.
وبعد انتهاء المدة الانتقالية، تنتهي عقود الإيجار القديم بقوة القانون ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد ينظم العلاقة بينهما. ومع حلول سبتمبر المقبل، يتبقى 4 سنوات على انتهاء مدة الوحدات غير السكنية و6 سنوات على انتهاء مدة الوحدات السكنية.
ويتضمن التشريع حالات للإخلاء قبل انتهاء المهل الانتقالية، منها غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للغرض ذاته. كما يمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة وفق الضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء.
صوت الشعب
