تواصل الدولة إجراءات تطوير منظومة التخطيط العمراني والإدارة المحلية، عبر مراجعة وضبط الحدود الإدارية للمحافظات والمدن، بهدف تحديد الاختصاصات وتحسين إدارة أراضي الدولة ودعم تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية.
وفي هذا الإطار، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تفعيل العمل بالقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، الخاص بمراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات.
وشارك في الاجتماع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، إلى جانب مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة المساحة العسكرية وعدد من الجهات المعنية.
توحيد المرجع الإداري والمساحي
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تفعيل الحدود الإدارية الجديدة يستهدف توحيد المرجع الإداري والمساحي للمحافظات، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، ودعم أعمال التخطيط العمراني والتنمية المحلية.
وأضافت أن الإجراءات تستهدف كذلك تيسير تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة، وتعزيز قدرة المحافظات على التخطيط للمستقبل ومعالجة التداخلات الإدارية القائمة، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية ومكونات كل منطقة واحتياجات المواطنين وانتظام الخدمات المقدمة لهم.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الحدود الميدانية لبعض المدن الجديدة الواقعة بين الحدود الإدارية للمحافظات، تمهيدًا للانتهاء من التعديلات وإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية ومراجعتها وتدقيقها ميدانيًا.
كما جرى بحث التنسيق بين إدارة المساحة العسكرية والهيئة المصرية العامة للمساحة وهيئة التخطيط العمراني والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي، لاعتماد الحدود النهائية المدققة وتسليمها للمحافظات للعمل بها، بما يسهم في ربط الحدود بالمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
صوت الشعب
