بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة صينية رائدة في صناعة الألومنيوم، خطط التوسع في السوق المصرية وإقامة مجمع صناعي متكامل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات جديدة تصل إلى ملياري دولار.
وجاء الاجتماع بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، في إطار مناقشة المشروع المرتقب الذي يُتوقع أن يوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب فرص غير مباشرة ترتبط بسلاسل التوريد والنقل والخدمات والصناعات المغذية.
أثر متوقع على التصنيع والتصدير
وقال الدكتور هاني الشامي، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إن أهمية المشروع لا ترتبط فقط بحجم التمويل المتوقع، بل بطبيعة نشاطه الصناعي وموقعه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح أن المجمع المتكامل لصناعة الألومنيوم يمكن أن يدعم تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة داخل الاقتصاد، بدلًا من الاعتماد على استيراد المنتجات المصنعة. كما أشار إلى أن موقع المنطقة يمنح المشروع فرصة للوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، بما يدعم تحويل مصر إلى قاعدة للإنتاج والتصدير.
وأضاف الشامي أن الأثر على سوق العمل قد يتجاوز عدد الوظائف المباشرة المعلن، نظرًا لاحتياج المشروعات الصناعية الكبيرة إلى خدمات النقل واللوجستيات والصيانة والتوريد، فضلًا عن العمالة الفنية والإدارية والمهندسين والمتخصصين.
ولفت إلى أن توجيه جزء من إنتاج المجمع للأسواق الخارجية قد يدعم الصادرات المصرية، في وقت توفر فيه شبكة الموانئ والبنية التحتية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرصًا للوصول إلى أسواق متعددة بتكلفة نقل تنافسية. كما يمكن لزيادة الإنتاج المحلي أن تقلل الاعتماد على الواردات وتدعم موارد النقد الأجنبي.
وتتضمن التوجهات المطروحة للمشروع نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلية، مع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في التشغيل، بالتزامن مع التحول العالمي نحو الصناعة الخضراء وخفض الانبعاثات.
صوت الشعب
