يثير عدم سحب المعاشات من الحسابات البنكية أو بطاقات الصرف لفترات طويلة تساؤلات لدى أصحاب المعاشات، خصوصًا مع التوسع في استخدام ماكينات الصراف الآلي ووسائل الصرف الإلكترونية.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط التعامل مع هذه الحالة، إذ لا يؤدي بقاء الأموال في الحساب أو على بطاقة الصرف إلى سقوط الحق في المعاش. إلا أن عدم صرف المعاش لمدة محددة قد يترتب عليه وقف أدائه.
وقف الصرف بعد 6 أشهر
تنص المادة 129 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على وقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر. وبذلك، قد يؤدي عدم استخدام وسيلة صرف المعاش أو عدم الحصول عليه لمدة ستة أشهر متتالية إلى وقف عملية الصرف.
ولا يعني هذا الإجراء إلغاء المعاش أو ضياع الحق التأميني بصورة نهائية، بل يمكن إعادة صرف المعاش المتوقف لهذا السبب من خلال تقديم صاحب الشأن طلبًا لإعادة الصرف، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة.
ويفرق القانون بين عدم صرف المعاش لمدة ستة أشهر متواصلة وبين ترك جزء من الأموال التي سبق إيداعها في الحساب البنكي أو بطاقة الصرف. فالنص لا يشترط سحب قيمة المعاش كاملة كل شهر لاستمرار الاستحقاق، وإنما يرتبط بحالة عدم صرف المعاش خلال المدة المحددة.
كما لا تقتصر أسباب وقف أو قطع المعاش على عدم صرفه، إذ تتضمن حالات تتصل بظروف المستحق، من بينها بعض حالات الالتحاق بالعمل أو مزاولة مهن معينة وفق الشروط المنصوص عليها. وتشمل حالات قطع المعاش كذلك وفاة المستحق أو زواج بعض الفئات المستحقة، إلى جانب حالات مرتبطة ببلوغ الأبناء أو الإخوة سنًا معينة، مع وجود استثناءات وضوابط قانونية لكل حالة.
صوت الشعب
