خصصت وزارة الأوقاف 100 مليون جنيه لتقديم قروض حسنة دون فوائد أو مصروفات إدارية خلال العام المالي 2026/2027، للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، مع تخصيص شريحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وقالت الوزارة إن المبلغ سيُوزع على مرحلتين، بواقع 50 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي، ومثلها خلال النصف الثاني، ضمن إجراءات تستهدف دعم العاملين وتخفيف الأعباء المالية عن الفئات المستحقة.
قيمة القروض والفئات المستفيدة
خصصت الوزارة قرضًا بقيمة 25 ألف جنيه للفئات الأولى بالرعاية، يُسدد على 40 شهرًا بقسط شهري قدره 625 جنيهًا. وتشمل هذه الفئات ذوي الهمم، سواء كان الموظف أو أحد الزوجين أو الأبناء أو الوالدين، بشرط تقديم ما يثبت الحالة، ومنه كارنيه الخدمات المتكاملة.
وتشمل الشريحة نفسها أصحاب بعض الأمراض المستعصية، مثل الأورام وأمراض القلب والكبد والفشل الكلوي، إلى جانب حالات الزواج الأول للموظف أو زواج أحد أبنائه للمرة الأولى، والأرامل اللاتي لديهن أبناء في مراحل التعليم، والمتضررين من الحرائق، والحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية طارئة لا تحتمل التأجيل.
كما حددت الوزارة قرضًا بقيمة 20 ألف جنيه لباقي العاملين المستحقين، يسدد على 40 شهرًا بقسط شهري يبلغ 500 جنيه. وخصصت قرضًا آخر بالقيمة نفسها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يُسدد خلال 30 شهرًا.
واشترطت الوزارة لهذه الفئة أن يكون الموظف معينًا منذ 15 عامًا على الأقل، وألا يكون حاصلًا على قرض أو تمويل من أحد البنوك، مع تحويل راتبه إلى أحد فروع بنك مصر، وألا يمتلك بطاقة ائتمان للمشتريات.
وأتاحت كذلك قرضًا بقيمة 10 آلاف جنيه لمن يتبقى على بلوغه سن التقاعد عام واحد، يُسدد خلال 10 أشهر بواقع ألف جنيه شهريًا. وبالنسبة للعاملين بالأوقاف، يشترط مرور 5 سنوات على التعيين، مع استيفاء مستندات كل حالة، فيما يمكن للمتضررين من الحرائق التقديم طوال العام عبر ديوان عام الوزارة أو المديريات.
صوت الشعب
