أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الجميع للحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها، موضحًا أن القضية لا تتعلق بالحفاظ على شخص الرئيس أو الحكومة، وإنما بحماية الدولة واستقرارها ومنع الإضرار بمقدراتها.
جاء ذلك خلال حفل تخرج الدورة رقم (6) للجهات والهيئات القضائية بوزارة العدل من الأكاديمية العسكرية المصرية، الذي أقيم أمس الخميس بقاعة الصفوة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وشهد تخرج 1350 خريجًا.
وقال الرئيس إن الأكاديمية العسكرية المصرية أصبحت معبرًا لتولي الوظائف في مؤسسات الدولة، بما يشمل القضاء ووزارة الخارجية وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها، موضحًا أن الهدف من هذا المسار هو تطبيق معايير موحدة ومفصلة لاختيار الشباب والشابات، بعيدًا عن المجاملة أو المحاباة.
وشدد على أهمية الحفاظ على هذه المعايير وأوزانها النسبية، معتبرًا أن استمرارها ضروري لتفادي أي خلل في نظام اختيار الكوادر. وأضاف أن الإصلاح الحقيقي لمؤسسات الدولة يحتاج إلى مسار جاد ووقت كافٍ، خاصة في الدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة.
وأكد الرئيس أن هدف الدورات ليس عسكرة الدولة، بل إعداد كوادر مؤهلة وتعزيز التماسك بين مؤسساتها، لافتًا إلى أن ما جرى خلال الفترة من 2011 إلى 2013 وما تضمنه من محاولات لإسقاط الدولة يستوجب استمرار الوعي والانتباه من الشعب والأسر والمؤسسات.
وأشار إلى أن الأكاديمية تقدم برامج تجمع بين المحتوى التخصصي الذي تعده كل جهة للمتدربين، وجرعة تعليمية موحدة تبلغ نحو 20% يقدمها متخصصون بالأكاديمية، في إطار بناء إنسان كفء ومتوازن ويتمتع بقيم طيبة.
كما وجّه بالنظر في اختيار عدد من الحاصلين على تقدير امتياز بالدورة للحصول على زمالة كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية المصرية، داعيًا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال دون سن 15 عامًا من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
صوت الشعب
