يدخل مانشستر سيتي مرحلة حاسمة في القضية التأديبية المرتبطة بالمخالفات المالية المنسوبة إليه، بعدما أُبلغت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بصدور قرار في القضية، وفقاً لتقارير صحفية. وأفادت التقارير بأن النادي أُدين في ما يقارب جميع المخالفات التي نظرتها اللجنة المستقلة، بينما لم تُحدد العقوبة النهائية حتى الآن.
وتنتقل القضية إلى مرحلة منفصلة لتحديد الجزاء، مع احتفاظ مانشستر سيتي بحقه في الاستئناف. وتشمل العقوبات المحتملة غرامات مالية وخصم نقاط، وقد تمتد إلى الهبوط أو الاستبعاد من الدوري الإنجليزي الممتاز، من دون أن يعني ذلك إقرار أي من هذه السيناريوهات بالفعل.
قضية بدأت في 2018
تعود القضية إلى فبراير 2023، حين وجه الدوري الإنجليزي الممتاز إلى مانشستر سيتي اتهامات بارتكاب 115 مخالفة للقواعد المالية، قبل أن يرتفع العدد المتداول في نهاية التحقيقات إلى 130 مخالفة. وكان التحقيق قد بدأ في ديسمبر 2018 واستمر نحو أربعة أعوام قبل انتقال الملف إلى الإجراءات التأديبية.
وتتصل الاتهامات بتسعة مواسم، من 2009-2010 إلى 2017-2018، وتشمل عدم تقديم معلومات مالية دقيقة وكاملة، إلى جانب مسائل مرتبطة بأجور المدربين واللاعبين. كما تضمنت اتهامات بشأن معلومات مرتبطة براتب المدرب السابق روبرتو مانشيني، ورواتب ومكافآت لاعبين من بينهم الإيفواري السابق يايا توريه.
ويشمل الملف أيضاً اتهامات بعدم التعاون الكامل مع التحقيق وعدم تقديم وثائق ومعلومات مطلوبة خلال الفترة من موسم 2018-2019 حتى موسم 2022-2023. ويُنظر إلى خصم النقاط باعتباره من أكثر السيناريوهات تأثيراً على وضع الفريق في سباق الدوري، لكن لا يوجد رقم معلن للنقاط التي يمكن خصمها.
وتبقى احتمالات إعادة النظر في بعض النتائج أو الألقاب السابقة مطروحة نظرياً، رغم أن تجريد النادي من ألقابه يُعتقد أنه غير مرجح. كذلك قد تفتح القضية الباب أمام مطالبات مالية من أندية أخرى؛ إذ احتفظت أندية آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، في 2024، بحقها في طلب تعويضات قد تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني لكل نادٍ، وهي تقديرات محتملة وليست مبالغ مقضيّاً بها.
صوت الشعب
