استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج المرحلة الأولى من الموجة رقم 30 لإزالة التعديات ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية، والتي نُفذت خلال الفترة من 29 أغسطس حتى 18 سبتمبر 2026.
وجاءت الأعمال بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية واللجنة العليا لاسترداد الأراضي، في إطار متابعة تستهدف الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية وسرعة التعامل مع المخالفات.
وتلقت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الموقف التنفيذي ومعدلات الإزالة واسترداد الأراضي، اعتمادًا على المتابعة اليومية لمنصة الإزالات للتعديات بوزارة التنمية المحلية والبيئة على مستوى الجمهورية.
تفاصيل الإزالات
وأوضح التقرير أن إجمالي ما نُفذ ضمن الحالات المستهدفة بلغ 9415 حالة إزالة، شملت التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية.
وشملت النتائج تنفيذ 4648 حالة إزالة على أراضي أملاك الدولة، بينها 3686 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة تقدر بنحو 3.3 مليون متر مربع، و962 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة تقدر بنحو 7.1 ألف فدان. كما جرى استهداف 1430 حالة لتوفيق أوضاعها عبر تقديم طلبات تقنين وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.
كما تم تنفيذ 3111 حالة إزالة للمتغيرات المكانية غير القانونية، تضمنت 2477 حالة بناء داخل الحيز العمراني بمساحة تقدر بنحو 281.3 ألف متر مربع، و634 حالة بناء خارج الحيز بمساحة بلغت نحو 42 فدانًا. وشملت الأعمال كذلك إزالة 1656 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بإجمالي مساحة تقارب 75 فدانًا.
وقال الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق إنه جرى خلال الفترة نفسها إزالة 4533 حالة تعدٍ ومخالفة من خارج الحالات المستهدفة، بعد رصدها والتعامل معها فور وقوعها. وأضاف أن المتابعة تمت يوميًا ولحظيًا عبر المنصة الوطنية للإزالات، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومنصة تسجيل بيانات الإزالات بالوزارة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الجديدة، للحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وتنظيم العمران.
صوت الشعب
