دخل ملف الاتهامات المالية الموجهة إلى مانشستر سيتي مرحلة جديدة، بعد أن خلصت لجنة مستقلة، وفقًا لما ورد في التقرير، إلى إدانة النادي في 114 اتهامًا من أصل 115 اتهامًا يتعلق بمخالفات مالية وقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز.
وترتبط الاتهامات بفترة تمتد من عام 2009 حتى 2015، إلى جانب اتهامات بعدم التعاون بالشكل المطلوب مع التحقيقات التي بدأت إجراءاتها في عام 2023. ويتمسك مانشستر سيتي برفض الاتهامات، مؤكدًا امتلاكه أدلة كافية للدفاع عن موقفه.
ولا تزال الإجراءات القانونية مفتوحة أمام النادي، الذي يملك حق الاعتراض والاستئناف خلال المدة المحددة. وفي حال تقديم الاستئناف، ينتقل الملف إلى مرحلة جديدة قد تستمر لأسابيع، مع احتمال تقديم أدلة جديدة وفق المسار القانوني المتاح. وتشير التقديرات الواردة إلى إمكان صدور قرار بشأن الاستئناف خلال نحو 14 أسبوعًا من بدء النظر فيه.
عقوبات محتملة ومطالبات بالتعويض
وفي حال تثبيت الإدانة، سيكون تحديد العقوبة الرياضية من أكثر جوانب القضية حساسية، إذ تملك رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز خيارات من بينها خصم النقاط. ولا يعد الهبوط نتيجة تلقائية لتأييد الإدانة، إذ يتوقف ذلك على طبيعة الجزاء وحجم النقاط التي قد تخصم من رصيد الفريق.
وقد يمتد أثر القضية إلى خارج الملعب، مع دراسة عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب أندية هبطت سابقًا، إمكان المطالبة بتعويضات عن خسائر محتملة خلال المواسم محل الاتهامات. ومن الأمثلة المطروحة مانشستر يونايتد، الذي أنهى موسم 2017-2018 في المركز الثاني خلف السيتي.
لكن إثبات الضرر والعلاقة المباشرة بين المخالفات والخسائر المالية قد يتطلب إجراءات قضائية طويلة ومعقدة. ويأتي ذلك بعد سوابق شهدت خصم نقاط من إيفرتون ونوتنجهام فورست في موسم 2023-2024 بسبب مخالفات مرتبطة بقواعد الربحية والاستدامة.
من جانبه، أكد خلدون المبارك، رئيس النادي، ثقة الإدارة في موقفها القانوني، مشددًا على استمرار الدفاع عن مانشستر سيتي في مواجهة ما وصفه بالضجيج المحيط بالقضية.
صوت الشعب
