وضع حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين في إطار أوسع، معتبرًا أن جوهرها يتجاوز معالجة مشكلات متفرقة إلى ترسيخ قاعدة سياسية أساسية في إدارة الدولة: المواطن هو الغاية، والأثر الذي يلمسه هو المعيار الحقيقي لنجاح السياسات العامة.
ويرى الحزب أن الاهتمام الرئاسي بملفات حقوق المواطنين، وضبط الأسواق، ومراجعة فواتير الكهرباء، والنقل والطرق، والتواصل المباشر مع المواطنين وإنفاذ القانون يبعث برسالة واضحة إلى أجهزة الدولة مفادها أن الإنجاز لا يُقاس فقط بما يتم افتتاحه أو الإعلان عنه، وإنما بما يصل إلى المواطن من خدمة عادلة، وسعر منضبط، وحق مصان، ومشكلة جرى حلها بالفعل.
ومن هذا المنطلق، يرى «المصريين الأحرار» أن المسؤولية الحقيقية تبدأ بعد صدور التوجيه؛ إذ تصبح الحكومة مطالبة بتحويل الأولويات السياسية إلى آليات تنفيذ محددة، ومتابعة مستمرة، ومحاسبة واضحة، بما يمنع أن تتحول الاستجابة للمشكلات إلى حلول وقتية تنتهي بانتهاء الاهتمام الإعلامي بها.
ويضع الحزب أمام الحكومة تحديًا أكثر مباشرة، أن تنتقل من التعامل مع أعراض المشكلات إلى تفكيك أسبابها، وأن تصبح سرعة الاستجابة جزءًا من منظومة الإدارة، لا استثناءً تفرضه شكوى أو أزمة أو توجيه عاجل.
وفي السياق ذاته، يلفت «المصريين الأحرار» إلى أن البرلمان ليس متلقيًا لنتائج الأداء الحكومي، وإنما شريك دستوري في صناعة السياسة العامة وضمان حسن تنفيذها؛ فإن مجلسي النواب والشيوخ، كل في نطاق اختصاصه، أمامهما مسؤولية استخدام أدوات التشريع والرقابة لمتابعة انعكاس السياسات على حياة المواطنين، وكشف أوجه القصور، واقتراح المعالجات التي تمنع تكرار المشكلات.
ويعتبر الحزب أن التكامل بين التوجيه السياسي والتنفيذ الحكومي والرقابة البرلمانية هو الضمان لتحويل الأولويات الرئاسية إلى سياسة دولة مستمرة، لا إلى تحركات مرتبطة بملف طارئ أو مشكلة عابرة.
مشددًا علي أن الدولة القوية ليست التي تنجز المشروعات الكبرى فحسب، وإنما التي تستطيع أن تدير تفاصيل حياة مواطنيها بالكفاءة نفسها؛ فحماية الحقوق، وضبط الأسواق، وإنفاذ القانون، وجودة المرافق والخدمات، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، كلها مكونات أساسية في قوة الدولة وليست ملفات هامشية.
كما يرى الحزب أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسار بناء الدولة واستقرار مؤسساتها بجهوده المضنية يضع التزاما علي الحكومة والمجالس النيابية للعمل علي مواكبة خطوات الرئيس نحو تحسين الأداء وتصحيح أوجه القصور ورفع كفاءة إدارة الموارد، لأن الحفاظ على قوة الدولة لا ينفصل عن قدرتها على التطوير الذاتي والاستجابة لمتغيرات المجتمع.
ويضع «المصريين الأحرار» رضاء المواطن باعتباره هو الحكم على النتائج فأن التشريع يقاس بأثره، والسياسة العامة تقاس بنتائجها، والإنفاق العام يقاس بعائده، والأداء الحكومي يقاس بما يراه المواطن في حياته اليومية.
واختتم الحزب مشيداً بكافة جهود وأعمال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكداً علي دعمه الكامل لكل قراراته التي تهدف بناء الدولة المصرية، انطلاقًا من أن استقرار الدولة لا يتعارض مع تطوير أدائها، وقوة مؤسساتها لا تعني التوقف عن مراجعة ما يحتاج إلى إصلاح، وأن أفضل حماية للثقة العامة هي أن يشعر المواطن بأن الدولة تسمعه، وتحمي حقوقه، وتتعامل مع مشكلاته باعتبارها جزءًا من مسؤوليتها الوطنية.
صوت الشعب
