:
أكد هلال عبد الحميد، الخبير البرلماني ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية المصرية، أن دعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الأربعاء 30 سبتمبر تُعد انعقاداً عادياً بحكم نص المادة (115) من الدستور دون الحاجة لصدور قرار جمهوري جديد، مشيراً إلى أن وصفها بـ "الجلسة الطارئة" عبر بعض وسائل الإعلام غير دقيق من الناحية الدستورية.
وأوضح «عبد الحميد» أن المادة (115) من الدستور تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم صدور الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. وأضاف أن القرار الجمهوري رقم 398 لسنة 2026 حدد بدء دور الانعقاد الثاني يوم الخميس 1 أكتوبر، وهو ما دفع لإقرار اجتماع الأربعاء 30 سبتمبر لتستقيم صياغة الدعوة مع النص الدستوري الذي يوجب أن تكون قبل الخميس الأول من أكتوبر.
وأشار الخبير البرلماني إلى أنه لم يصدر حتى الآن نشر رسمي لقرار جمهوري جديد برقم محدد يلغي أو يستبدل القرار رقم 398، مما يؤكد أن جلسة الأربعاء هي جلسة عادية ملزمة بنص الدستور وليست طارئة.
من جانب آخر، رجّح «عبد الحميد» أن تشهد الجلسة العامة غداً الأربعاء طرح مشروع قانون بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، والمقرر بدء سريانه في الأول من أكتوبر 2026 وفقاً لمادته الرابعة، وذلك استجابة لمطالبات عدد من المنظمات الحقوقية بضرورة منح مهلة إضافية لتوفير التجهيزات اللوجستية اللازمة للتطبيق.
صوت الشعب
