جدد البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي اتفاقية مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل نحو 69 مليار جنيه، ولمدة خمس سنوات، لدعم استخدام الجنيه والدرهم في التسويات التجارية والمالية بين البلدين وتعزيز حركة التجارة والاستثمار.
وتعد الاتفاقية امتدادًا لاتفاقية المقايضة التي وقعها البنكان في سبتمبر 2023، في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات نموًا في التجارة والاستثمارات المتبادلة.
وقالت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية، إن تجديد الاتفاقية يدعم استخدام العملات المحلية في التجارة والتسويات المالية. وأوضحت أن المقايضة تمثل ترتيبًا بين البنكين المركزيين لتبادل السيولة بالعملتين المحليتين وفقًا لشروط الاتفاقية، بما يتيح للنظام المصرفي الاستفادة منها عند تنفيذ معاملات مؤهلة بدلًا من الاعتماد على الدولار وسيطًا في كل عملية.
وأكدت أن قيمة 5 مليارات درهم لا تعني دخول هذا المبلغ إلى مصر نقدًا دفعة واحدة، وإنما تمثل القيمة الاسمية أو الحد الأقصى للاتفاقية، فيما ترتبط الاستفادة الفعلية بحجم السحب والاستخدام واحتياجات البنوك والمعاملات المؤهلة.
وبحسب البيانات المنشورة، بلغ حجم التجارة الثنائية بين مصر والإمارات نحو 9.7 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل قيمة اسمية لاتفاقية المقايضة تقدر بنحو 1.36 مليار دولار وفق أسعار التحويل المعلنة، ما يجعلها أداة لدعم جزء من التجارة وليس بديلًا عن إجمالي التعاملات بين البلدين.
وأضافت الملاح أن المستفيد المباشر من الآلية هو القطاع المصرفي والشركات التي تتعامل تجاريًا بين مصر والإمارات، عبر البنوك التجارية ووفق القواعد المحددة للمعاملات المؤهلة. وقد تسهم الآلية في خفض بعض تكاليف التحويل والوساطة، وتقليل الطلب على الدولار في جزء من عمليات التسوية، دون أن تمثل بديلًا كاملًا له أو تضيف احتياطيًا جديدًا من الدولار.
وشددت على أن الاتفاقية لا تعني انخفاضًا مباشرًا في أسعار السلع للمستهلكين، إذ تتأثر الأسعار بتكاليف الإنتاج والنقل والمواد الخام وسعر الصرف والرسوم وهوامش الربح. واعتبرت أن نجاحها خلال السنوات الخمس سيتحدد بحجم وقيمة المعاملات المنفذة بالجنيه والدرهم، إلى جانب تطور التجارة والاستثمارات واستخدام البنوك للآلية.
صوت الشعب
