بدء منظومة مرورية جديدة لتخفيض تكاليف التراخيص وتطبيق الشباك الواحد

بدأت وزارة الداخلية، الخميس 1 أكتوبر 2026، تطبيق منظومة جديدة لتقديم خدمات المرور، تستهدف تيسير إجراءات إصدار وتجديد تراخيص السيارات والقيادة، عبر خفض تكاليف عدد من الخدمات وتطبيق نظام الشباك الواحد داخل وحدات المرور.

وتتضمن الإجراءات إلغاء شرط تقديم بعض معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد تراخيص السيارات، ومن بينها طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات، بما يقلل التكاليف المطلوبة من المواطنين خلال إنهاء إجراءات الترخيص.

وشملت المنظومة تخفيض تكلفة تراخيص السيارات وتجديدها بنحو يتراوح بين 400 و600 جنيه، وفقًا لما أُعلن بشأن النظام الجديد. كما أصبح ترخيص الدراجة الآلية الخفيفة بقيمة 500 جنيه بدلًا من 700 جنيه، وترخيص سير الدراجة النارية الخفيفة بقيمة 500 جنيه بدلًا من 750 جنيهًا.

وأكدت الوزارة أن الرسوم النهائية تختلف وفق نوع الرخصة والخدمة المطلوبة، وأن سداد قيمة الخدمة يتم إلكترونيًا داخل وحدات المرور. ولا يدفع المواطن أي مبالغ إضافية خلال الإجراءات تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية الصادرة من نيابة المرور.

شباك واحد لإجراءات الترخيص

وبموجب نظام الشباك الواحد، يتعامل المواطن ماليًا مع شباك واحد ولمرة واحدة، فيما تُستكمل بقية إجراءات الترخيص دون تعاملات مالية إضافية. ويجري مراجعة وفحص الأوراق، ثم استكمال الترخيص من خلال الشباك المخصص بدلًا من التنقل بين أكثر من شباك وموظف.

وقال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن القرارات الجديدة تخفف تكاليف التراخيص على المواطنين، مشيرًا إلى إتاحة الخدمات من خلال المولات والوحدات المرورية المتنقلة. فيما أوضح اللواء أيمن الضبع، مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور، أن الإدارات المرورية ستتعامل مع طالبي التراخيص بنظام «باركود»، مع توفير أماكن انتظار للمواطنين.

وأضاف أن بعض إجراءات رخص القيادة، ومنها الشهادات الطبية وشهادات المخالفات، تدخل ضمن مسار الخدمات الذي تستهدف المنظومة الجديدة تسهيله.