شددت شركات توزيع الكهرباء على ضرورة التزام مستخدمي العدادات الكودية مسبقة الدفع بالقواعد والضوابط المنظمة لاستخدام الكهرباء، محذرة من إجراء تعديلات على العداد أو التوصيلات الكهربائية من دون الرجوع إلى الشركة المختصة والحصول على الموافقات اللازمة.
وقالت إن هذه الضوابط تأتي بالتزامن مع أعمال المتابعة والتفتيش التي تنفذها فرق التفتيش ومأمورو الضبطية القضائية، بهدف مواجهة التلاعب بالعدادات والتوصيلات غير القانونية، والحفاظ على سلامة منظومة الكهرباء، وتجنب تعرض المشتركين للمساءلة.
حالات رفع العداد والإجراءات المالية والقانونية
حددت الشركات حالات يمكن أن تستوجب رفع العداد أو اتخاذ إجراءات مالية وقانونية بحق المشترك، وتشمل الامتناع عن سداد فاتورتين متتاليتين أو التأخر في سداد المطالبة المالية خلال المدة المحددة من تاريخ الإخطار.
وتشمل الحالات كذلك فض أو إتلاف أختام العداد، أو إجراء تلاعب متعمد في أجهزة القياس يؤدي إلى تسجيل استهلاك غير صحيح، إلى جانب الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، ومنها التوصيلات المباشرة التي تتجاوز العداد وأجهزة القياس.
ومن المخالفات استخدام الكهرباء في غرض يختلف عن النشاط المحدد بعقد التوريد، مثل تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري دون إخطار الشركة والحصول على الموافقات المطلوبة. كما تشمل إمداد وحدات يملكها المشترك أو يملكها الغير بالتيار المسجل على عداده دون تصريح من شركة توزيع الكهرباء.
وتندرج ضمن هذه الحالات أيضا تشغيل أحمال تتجاوز القدرات المحددة في التعاقد بما قد يؤثر في سلامة الشبكة أو يسبب مشكلات فنية للمشتركين، ورفض تمكين العاملين المختصين من دخول العقار لمعاينة العداد أو تسجيل القراءة أو تنفيذ أعمال الصيانة والفحص.
وفي حال صدور قرار رسمي بإزالة المبنى، يجوز اتخاذ إجراءات رفع العداد وإنهاء الخدمة وفقا للقواعد والقرارات المنظمة. كما تشمل الإجراءات إزالة المبنى المتعاقد على تغذيته بالكهرباء أو إجراء تغييرات جوهرية عليه قبل تسوية المديونيات وإنهاء الإجراءات الحسابية والتعاقدية المطلوبة.
وأكدت شركات التوزيع أن الهدف هو حماية الشبكة وضمان دقة قياس الاستهلاك والحد من التوصيلات غير القانونية، مع ضرورة الرجوع إلى الشركة المختصة قبل تعديل العداد أو الأحمال أو التوصيلات الكهربائية.
صوت الشعب
