تبلغ نسبة مقابل التأخير على مستحقات استهلاك الكهرباء 7% في الحالات التي تنطبق عليها قواعد التحصيل المنظمة، وترتبط بعدم سداد المبالغ المستحقة خلال المواعيد المحددة، وليس بارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك.
ولا تمثل هذه النسبة زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء أو تعديلًا في تعريفة الكيلووات ساعة. فسعر الاستهلاك يُحسب وفق كمية الطاقة التي استخدمها المشترك والتعريفة المعتمدة للشريحة ونظام المحاسبة المطبق، بينما يتعلق مقابل التأخير بالمستحقات التي لم تُسدد في موعدها.
موعد احتساب مقابل التأخير
لا تحدد المعلومات المتاحة عدد أيام أو فترة سماح ثابتة يمكن تعميمها على جميع الحالات قبل احتساب مقابل التأخير. ويرتبط بدء تطبيقه بالمواعيد والضوابط المعتمدة لتحصيل المستحقات لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة، لذا ينبغي مراجعة موعد الاستحقاق والمهلة المقررة وتاريخ بدء احتساب أي مبالغ إضافية عند انطباق الشروط.
ويهدف مقابل التأخير إلى تنظيم تحصيل مستحقات استهلاك الكهرباء والحد من تراكم المديونيات، مع تشجيع المشتركين على الالتزام بمواعيد السداد والاستفادة من وسائل الدفع التقليدية والإلكترونية المتاحة لدى شركات التوزيع.
العدادات مسبقة الدفع والفواتير
تختلف آلية التعامل مع المستحقات بحسب نوع العداد. فالعدادات مسبقة الدفع تعتمد على شحن الرصيد قبل الاستهلاك، ولا تعمل بالطريقة التقليدية نفسها التي تقوم على إصدار فاتورة شهرية وسدادها لاحقًا. لذلك لا تكفي نسبة 7% وحدها للحكم على انطباقها على كل أنواع العدادات، إذ يتوقف الأمر على طبيعة المستحقات والضوابط المنظمة للحالة.
ولتجنب تراكم المبالغ، يُنصح بمتابعة الفواتير ومواعيد استحقاقها، والتحقق من قيمة المبلغ المطلوب سداده وعدم تجاهل المستحقات السابقة، مع الاحتفاظ بما يثبت الدفع. وعند ظهور مبلغ إضافي غير واضح، ينبغي مراجعة تفاصيل الحساب والتواصل مع شركة توزيع الكهرباء المختصة للتحقق من سبب احتسابه.
صوت الشعب
