تجدد الجدل حول المستحقات المالية للاعب حسام عبد المجيد لدى نادي الزمالك، بعد تحرك وكيله سامر سلامة لإخطار النادي بالمبلغ الذي يرى أن اللاعب لم يحصل عليه، في خلاف مالي ظهر عقب انتقال المدافع إلى لودوجوريتس البلغاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وأكد سامر سلامة أن الخطاب المرسل إلى الزمالك ليس إنذارًا، وإنما إخطار بقيمة المستحقات المتبقية من وجهة نظر اللاعب ووكيله. وأوضح أن حسام حصل بالفعل على جزء من مستحقاته، لكن جزءًا آخر لم يُسدَّد، بعد تعثر التواصل مع مسؤولي النادي بشأن موعد الصرف.
وبحسب وكيل اللاعب، كان الزمالك قد وعد بسداد المبلغ المتبقي في 27 سبتمبر، إلا أن هذا الموعد مر دون تحويل الأموال أو تحديد موعد جديد. ومنح الوكيل النادي مهلة 30 يومًا لتسوية الملف، مؤكدًا أن السداد خلال تلك الفترة سينهي الأمر دون تصعيد.
روايتان حول الحسابات المالية
في المقابل، يرى الزمالك أن حسام عبد المجيد لا يملك مستحقات متأخرة بالمعنى المتداول، وأن حساباته المالية تخضع لبنود تعاقدية تشمل خصومات ومكافآت. ويستند النادي إلى بند يتيح خصم 10% من مستحقات اللاعب إذا لم يحقق الفريق بطولتين أو أكثر خلال الموسم، بينما توج الفريق بلقب واحد فقط، إلى جانب بنود مرتبطة بمكافآت المشاركة مع منتخب مصر وغرامات وخصومات أخرى.
كما يشير موقف الزمالك إلى أن آخر جزء من مستحقات اللاعب صُرف في 23 سبتمبر الماضي، وهو ما يجعل الخلاف قائمًا بالأساس على طريقة احتساب القيمة النهائية المستحقة.
وقال وكيل اللاعب إن حسام حصل على نحو 70% من القيمة التي يعتبرها مستحقة له، بعد وعود سابقة بالصرف عقب وصول الدفعة الأولى من انتقاله إلى لودوجوريتس، ثم بعد وصول أموال صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا. ونفى وجود بند في اتفاق انتقال اللاعب إلى النادي البلغاري يقضي بتنازله عن مستحقاته لدى الزمالك.
وشدد سلامة على أن الأزمة مالية وإجرائية، ولا ترتبط برغبة حسام عبد المجيد في العودة إلى مصر أو الزمالك، مؤكدًا تمسك اللاعب باستكمال تجربته الاحترافية بعد مشاركته أساسيًا في المباريات الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي.
صوت الشعب
