شهد معرض دمنهور التاسع للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمكتبة مصر العامة بدمنهور، ندوة بعنوان «مستقبل العدالة في عصر الذكاء الاصطناعي»، تناولت انعكاسات التقنيات الحديثة على العمل القانوني وحقوق المواطنين وضمانات العدالة.
أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بمشاركة الدكتور محمد طلعت سعيد، رئيس الاستئناف بالمحاكم الاقتصادية والمحاضر في مجال القانون التجاري الإلكتروني، والمهندس زياد عبد التواب، خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات وعضو المجلس الأعلى للثقافة. وأدار اللقاء الدكتور محمد أبو علي، أستاذ النقد والبلاغة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة دمنهور.
حماية البيانات والتحقق البشري
وقال محمد طلعت سعيد إن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضرًا في الحياة اليومية، بما يوفره من إمكانات للتعلم والبحث وإنجاز الأعمال وتحليل المعلومات. وشدد على نشر الوعي بالاستخدام المسؤول والآمن للتقنيات، خصوصًا في ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وعدم مشاركة المعلومات السرية أو المستندات الحساسة قبل التحقق من مستويات الأمان والخصوصية.
وأكد أن المستخدم يظل مسؤولًا عن المحتوى الذي ينشره أو يعتمد عليه، وأن مخرجات الذكاء الاصطناعي لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حقائق نهائية أو بديلًا عن المراجعة البشرية. كما حذر من الاعتماد غير الواعي عليها في المسائل القانونية والقرارات المؤثرة في حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية.
وتناول سعيد دور الدولة في تطوير الخدمات القضائية الإلكترونية وتدريب الكوادر ووضع الأطر القانونية والأخلاقية، بما يحافظ على المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع وخصوصية المتقاضين واستقلال القضاء وحياده.
أداة مساعدة في المحاكم
من جانبه، استعرض زياد عبد التواب تطور الذكاء الاصطناعي من تعلم الآلة والتعلم العميق إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيلي، مشيرًا إلى تحديات التحيز في الخوارزميات وحقوق الملكية الفكرية وتأثير التقنية في المستخدمين، خاصة الأطفال.
وشدد على أن الذكاء الاصطناعي في المحاكم يجب أن يبقى معينًا للقاضي والمحامي، ويمكن الاستفادة منه في البحث القانوني وتحليل المستندات وإدارة الملفات وصياغة العقود والمذكرات، مع مراجعة المخرجات والرجوع إلى المصادر القانونية الأصلية للتحقق من النصوص والأحكام.
صوت الشعب
