مقالات الرأي

استجواب بيع بنك القاهرة: لماذا بعنا ٤٥٪ بأقل من ضعفي ربح سنة واحدة

تحولت قاعة البورصة التاريخية إلى مسرح كبير. وتحت السقف العالي والنجف التراثي القديم، وفي المنتصف، وقف مصطفى مدبولي، كبطل أسطوري للعرض، يمسك بمطرقة صغيرة، ويرفع يده ليقرع الجرس. على يمينه حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، يبتسم ابتسامة المنتصر. وعلى يساره إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة.

وفي الخلف، بخطوة واحدة، يقف هشام عكاشة، رئيس بنك مصر، مالك بنك القاهرة والبائع الذي قبض الثمن، وبجواره حسين أباظة، رئيس بنك القاهرة، المطروح للبيع، ومحمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي، وهاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ومهندس ملف الطروحات.

تغطي الكاميرات القاعة بشكل بانورامي. يرفع مدبولي مطرقته، ويهوي بها على الجرس ليبدأ التداول. يعلو التصفيق. تضيء الشاشات خلفهم باللون الأخضر، وسهم بنك القاهرة يصعد في أول جلسة تداول من ٥٫٣٠ جنيه، سعر الاكتتاب، إلى ٥٫٥٨ جنيه للسهم، ليربح المشترون في دقائق قليلة فرق سعر حوالي ١٫٩٢٢ مليار جنيه.

ناهيك عن أن البنك يربح نحو ١٨٫٨ مليار جنيه بعد الضرائب في ٢٠٢٦، ومتوقع، حسب نشرة الطرح، أن يربح ما يزيد على ٣٨ مليار جنيه في ٢٠٣٠.

المشهد الثاني: خارج القاعة (جنائزي)

خارج القاعة، وعلى امتداد مصر، كان الوجوم والحزن وقلة الحيلة تعلو هامات المصريين. فهم يعرفون أن ٤٥٪ من بنكهم الذي تأسس قبل ٧٤ عامًا، قد انتقلت ملكيته في لحظة قرع جرس، إلى مؤسسات أجنبية لم يسمعوا عنها، ولا يعرفون لصالح من تعمل.

وكلهم يعرفون أن أيًا من المحامين المدافعين عن المال العام، كالأستاذ خالد علي وغيره من كبار المحامين، لن يستطيع الطعن على الصفقة، مع وجود القرار بقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والمشهور بقانون تحصين عقود الدولة، والذي أصدره المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت.

وقد عُرض هذا القانون على مجلس النواب في يناير ٢٠١٦، فلم يحصل على النسبة الدستورية ليصبح قانونًا، وهي ٥٠٪ + ١ من إجمالي عدد أعضاء المجلس، فأُعيد طرحه بين أكثر من ٣٣٠ قرارًا بقانون، فمرت جميعًا في ثلاث جلسات.

كان الإخراج لمسرحية المزاد التراجيدية يُسعد الممثلين فقط، لكن جمهورها الحقيقي كان بالخارج، يشاهدها في التلفزيونات حزينًا.

وكانت الحكومة تعتزم طرح ٣٠٪ فقط من بنك القاهرة، لكنها رفعت النسبة في اللحظات الأخيرة لـ ٤٥٪.

الأسهم المباعة: ٦٫٨٦٢٥ مليار سهم.
سعر السهم في الطرح: ٥٫٣٠ جنيه.
إجمالي القيمة: ٣٦٫٣٧ مليار جنيه، نحو ٦٥٨ مليون دولار.

من اشترى؟!

لم تتوزع الحصة المباعة على صغار المستثمرين كما كان يُروَّج، بل استحوذت المؤسسات في الطرح الخاص على ٤٢٫٧٥٪ من أسهم البنك، بينما لم يحصل المصريون إلا على ٢٫٢٥٪ من أسهم البنك.

البنك لا يتوقف عن الربح

الأرقام الرسمية للبنك تظهر أرباحه السنوية:

٢٠٢٤: صافي الربح بعد الضرائب: ١٢٫٣٧ مليار جنيه. الربح قبل الضرائب: ١٧٫٩٣ مليار جنيه.
٢٠٢٥: صافي الربح بعد الضرائب: ١٦٫١ مليار جنيه.
النصف الأول من ٢٠٢٦: صافي الربح بعد الضرائب: ٨٫٩٤٢ مليار جنيه.
التوقعات حسب نشرة الاكتتاب: صافي أرباح ٢٠٢٦: نحو ١٨٫٨ مليار جنيه. صافي أرباح ٢٠٣٠: نحو ٣٨ مليار جنيه.

فأرباح البنك السنوية كبيرة للغاية، وما يسدده للضرائب سنويًا لا يقل عن ٧ مليارات جنيه.

فلماذا قررت الحكومة بيعه؟ ولماذا هذا التعجل؟
بالتأكيد، التزامات برنامج صندوق النقد الدولي، وبالتأكيد الحاجة إلى السيولة الدولارية لسد جزء من الديون الحالة. وحتى بعد أن مدت المملكة العربية السعودية وديعتها لمدة سنة، رأت الحكومة أن الصفقة التي بلغت قيمتها ٣٦٫٣٧ مليار جنيه، منها ١٫٨٢ مليار جنيه دفعها المصريون بالجنيه في الطرح العام، والباقي ٣٤٫٥٥ مليار جنيه دفعته المؤسسات، ومعظمها أجنبية، بما يعادل نحو ٦٢٠ مليون دولار بسعر صرف يوم الطرح، تستحق التضحية بحوالي نصف بنك من أهم بنوك مصر.

في وقت تعاني فيه الدولة من ضغوط تمويلية وخدمة دين مرتفعة، تبيع الحكومة ٤٥٪ من بنك القاهرة والذي استأمنه المصريون على ودائع بلغت، حتى يونيو ٢٠٢٦، ٤٤٠٫٤ مليار جنيه.
وإذ فجأة، تبيع الحكومة الـ ٤٥٪ من أسهم البنك، ليربح المشترون في أول جلسة تداول فقط فرق سعر السهم البالغ ١٫٩٢٢ مليار جنيه.

ولا شك في أن المؤسسات الأجنبية بجانب رغبتها في السيطرة على الاقتصاد المصري والبنوك المصرية لأسباب سياسية، إلا أنها كتاجر يبحث عن الربح السريع تشتري بنوكنا وهي الأعلى جنيًا للأرباح في العالم، تأخذ أموال المودعين المصريين بفوائد قليلة، وتعيد إقراض معظمها للحكومة، في أذون الخزانة والسندات، بفائدة أعلى، محققة فرق عائد ضخمًا بمخاطرة محدودة. فالعائد على متوسط حقوق الملكية في بنك القاهرة بلغ ٢٩٫٧٪ في ٢٠٢٥، حسب بيان البنك الرسمي لبدء التداول، بينما يتراوح في البنوك الأوروبية والأمريكية بين ٨٪ و١٣٪. فالمؤسسات الأجنبية هنا تحقق أهدافها بضربة مزدوجة.

لماذا لم يقتصر الطرح على المصريين؟!

كان من الأولى، كما وعدت الحكومة، أن يكون بيع الأسهم للمصريين فقط.
فبنك القاهرة آلت ملكيته إلى بنك مصر، الذي أسسه طلعت حرب بأموال المصريين الخالصة في ١٣ أبريل ١٩٢٠، وافتتحه رسميًا في ١٠ مايو ١٩٢٠، برأس مال مصري خالص وإدارة مصرية، ليحرر الاقتصاد المصري من التبعية الأجنبية.

وبعد أن أنشأ بنك مصر ٢٦ شركة وطنية في الغزل والنسيج والتأمين والنقل والطيران والسينما وغيرها، وكلها تبدأ باسم "مصر"، يأتي اليوم طرح يمنح حصة كبيرة من بنك القاهرة لمؤسسات أجنبية. لنعود من تمصير الاقتصاد إلى تدويله!

فالمصريون هم من أودعوا أكثر من ٤٤٠ مليار جنيه في البنك، وهم من صنعوا أرباحه، وهم من دفعوا الضرائب التي مولت ديون الحكومة التي أقرضها البنك لها. ألم يكن من الأولى شرح أبعاد الصفقة لهم، وبيان الأرباح المؤكدة القريبة والمتوسطة والبعيدة التي ستعود عليهم من تملك أسهم بنكهم؟

وطبعًا تريد الحكومة البيع بالدولار فما كان أسهل من الطرح للمصريين بالخارج مع شرح أهمية الصفقة وأرباح الأسهم.

فالمصريون بالخارج حولوا ٤٧٫٣ مليار دولار في السنة المالية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، بينما باعت الحكومة ٤٥٪ من أسهم بنك القاهرة كله مقابل ٦٥٨ مليون دولار فقط، فما كان أسهل على المصريين من أن يشتروا كل الأسهم المطروحة بسدس ما يحولونه شهريًا.

ولماذا لم تدخل المؤسسات المصرية؟

فمن بين ٦ مستثمرين رئيسيين اتفق معهم البنك قبل الطرح، لم يكن بينهم مستثمر مصري واحد.

كلهم أجانب، ونسبهم المعلنة كانت من الشريحة الأولى للطرح الخاص:

صندوق هيلكون: ٢٥٪
صندوق ساستينابل كابيتال: ١٨٪
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: حتى ١٥٫٧٤٪
مؤسسة التمويل الدولية: حتى ١٥٫٧٤٪
صندوق آر دبليو سي: ١١٪
صندوق واحة: ٩٪

أي أن الستة معًا استحوذوا على ٩٤٫٤٨٪ من الشريحة الأولى للطرح الخاص.

أين كانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؟ أين كانت شركات التأمين المصرية؟ ولماذا لم يشاركوا في الطرح؟

فلو شاركت التأمينات، لبقيت الملكية مصرية، ولعاد العائد بالجنيه لتقليل الاقتراض المحلي لسد عجز الموازنة، بدلًا من بيع الأصول للأجانب بالدولار ثم البحث عن حلول أخرى بالجنيه، كتصكيك الأراضي.

أصحاب المعاشات يتقاضون ملاليم شهريًا

لو كانت أموال التأمينات قد اشترت ١٠٪ فقط من بنك القاهرة، لربحت في أول يوم تداول وحده ٤٢٧ مليون جنيه فرق سعر، ولربحت في العام الأول ١٫٨٨ مليار جنيه وتزيد سنويًا من أرباح البنك، ولعادت على أصحاب المعاشات في صورة معاشات أفضل.

بدلًا من ذلك، ذهبت وستذهب الأرباح إلى مؤسسات أجنبية، وبقي أصحاب المعاشات على ملاليمهم.

جميعنا يعرف الأسباب التي تُباع من أجلها ممتلكات الشعب.
فبيع بنك القاهرة ليس مجرد صفقة في البورصة. إنه بيع لمستقبل الملكية الوطنية في مصر.

والسؤال الذي يبقى مفتوحًا: هل كانت مصر بحاجة إلى بيع ما يقترب من نصف بنكها الرابح، أم كانت بحاجة إلى نموذج جديد يعتمد على الذات، كما فعلت البرازيل قبل عقدين، وكما فعل طلعت حرب قبل قرن؟

تلك هي الأسئلة التي يجب على أعضاء مجلس النواب مواجهة الحكومة على هيئة استجواب متكامل الأركان، وأنا على استعداد لتجهيزه فنيًا بمستنداته لمن يريد!

السلطة الرابعة

صوت الشعب