مقالات الرأي

معتز الشناوي يدعو إلى إصلاح منظومة الصحافة وتكافؤ الفرص بين الصحفيين

معتز الشناوي يدعو إلى إصلاح منظومة الصحافة وتكافؤ الفرص بين الصحفيين

دعا الكاتب الصحفي معتز الشناوي إلى إجراء إصلاحات تشريعية ومهنية واقتصادية في منظومة الصحافة المصرية، مؤكدًا أهمية ضمان تكافؤ الفرص بين العاملين بالمهنة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وتطوير الإطار القانوني المنظم للعمل الصحفي.

جاء ذلك في تدوينة نشرها الشناوي عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، تحت عنوان «حين ينتظر من مهنة الرأي السكوت»، تناول خلالها عددًا من التحديات التي تواجه الصحافة والصحفيين، من بينها فرص الالتحاق بالمهنة والعضوية بنقابة الصحفيين، والأجور، والاستقرار الوظيفي، واستقلال المؤسسات الصحفية.

وأشار الشناوي إلى تكرار ظهور أسماء من المشاهير وأبناء بعض المشاهير وشخصيات محسوبة على أطياف سياسية بعينها ضمن الساعين إلى عضوية النقابة أو الالتحاق بالمؤسسات الصحفية، موضحًا أن الظاهرة ليست جديدة، وأنها تعود إلى سنوات سابقة على ثورة 25 يناير 2011.

وأكد أن طرح القضية لا يستهدف الاعتراض على حق أي شخص يستوفي الشروط القانونية والمهنية في الانضمام إلى النقابة، وإنما يطرح تساؤلًا حول مدى تكافؤ الفرص أمام جميع العاملين بالمهنة، وما إذا كانت الكفاءة المهنية تمثل معيارًا حاسمًا في الوصول إلى عضوية النقابة والعمل المؤسسي.

ولفت إلى أن صحفيين شبابًا أمضوا سنوات طويلة في ممارسة المهنة دون تعيين أو استقرار وظيفي، مشيرًا إلى أن بعضهم واجه صعوبات في الحصول على عضوية النقابة حتى بعد صدور أحكام قضائية لصالحهم.

كما انتقد تراجع الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، معتبرًا أن انخفاض الدخول يحد من قدرة الصحفي على تطوير أدواته المهنية والاطلاع والقراءة، وهو ما ينعكس، بحسب رؤيته، على قدرة المهنة على أداء دورها.

وشدد الشناوي على أهمية استقلال الصحافة اقتصاديًا، معتبرًا أن دعم الدولة للمؤسسات الصحفية يجب أن يتم وفق قواعد واضحة ومستقرة تضمن استمرار المؤسسات مع الحفاظ على استقلال القرار الصحفي.

ودعا كذلك إلى مراجعة قانون نقابة الصحفيين بما يواكب التطورات التي شهدتها صناعة الإعلام، خاصة اتساع نطاق الصحافة الإلكترونية، ووضع إطار قانوني ومهني يضمن حقوق الصحفيين ويحافظ على معايير المهنة.

واختتم الشناوي حديثه بالدعوة إلى إصلاح منظومة الصحافة من خلال قواعد واضحة للالتحاق بالمهنة، وتكافؤ الفرص، وتحسين الأجور، وفتح مسارات للتعيين، وتطوير التشريعات المنظمة للعمل الصحفي، مؤكدًا أن دعم صحافة حرة ومسؤولة ومهنية يمثل، في تقديره، جزءًا أساسيًا من حماية حق المجتمع في المعرفة وتعزيز المجال العام.

السلطة الرابعة

صوت الشعب