الحركة المدنية الديمقراطية تطالب بسرعة الإفراج عن المهندس يحيى حسين وكل معتقلي الرأي
اثدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانا بشان المطالبة بالافراج عن يحيى حسين واخرين ، المحبوسين على ذمة قضايا عديدة .
وقد قال البيان ، ان فى 29 يناير 2019، أي قبل ما يزيد عن سبعة شهور، قامت سلطات الأمن بإلقاء القبض على المهندس يحيى حسين عبد الهادى، المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية بناء على إتهامات مرسلة وواهية يتم توجيهها لكل معارضي النظام الحالي دون سند أو دليل.
واضاف البيان ، انه ورغم مرور ما يزيد عن 210 يوم منذ الاعتقال التعسفي للمهندس يحيى حسين المعروف بمواقفة الوطنية ونزاهته وأخلاقه الحميدة، فما زالت السلطات تقوم بالتجديد المستمر لاحتجازه بناء على قانون الحبس الاحتياطي المعيب دون أي اعتبار لظروفه الصحية، وحقيقة أنه سبق له إجراء عملية القلب المفتوح.
والجدير بالذكر أن المهندس يحيى حسين، البالغ من العمر 65 عاما، سبق له العمل ضابطا في القوات المسلحة في الفترة بين 1977 و1992، كما شغل منصب مدير معهد إعداد القادة التابع لوزارة الاستثمار لسنوات طويلة، ولعب الدور الأساسي في وقف صفقة بيع عمر أفندي الفاسدة حرصا على المال العام في السنوات الأخيرة لحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
واشار البيان ، أن الأجهزة الأمنية التي وجهت للمهندس يحيى حسين التهمة المطاطة المسماة ب”المساعدة في تحقيق أهداف جماعة إرهابية” دون تحديد ماهية هذه الجماعة الوهمية، بجانب قائمة الاتهامات المعتادة الأخرى كبث إشاعات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل، الخ، تناست أن هذا الرجل الوطني قد تم فصله من عمله على يد وزير الاستثمار السابق في سنة حكم جماعة الإخوان بسبب استضافة معهد اعداد القادة لرموز المعارضة ضد الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين. وعاد المهندس يحيى مديرا للمركز بعد زوال حكم جماعة الإخوان حتى تقاعد في 4 فبراير 2014 لبلوغه سن الستين.
إننا في الحركة المدنية الديمقراطية لا نرى أي مبرر لاستمرار الحبس التعسفي للمهندس يحيى وعشرات آخرين من المناضلين الشرفاء المعروفين بدعمهم لدولة أساسها حكم القانون واحترام الدستور وتداول السلطة والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية للملايين من فقراء المصريين، ونطالب بسرعة الإفراج عنه ومعه كل معتقلي الرأي المنتمين لثورة 25 يناير 2011 وكذلك أعضاء الأحزاب الشرعية الحالية كالدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة والتحالف الشعبي الإشتراكي والعيش والحرية (تحت التأسيس ).
وتجدد الحركة تحذيرها من ان الاستمرار في احتجاز المعارضين السلميين الذين يعملون في إطار الدستور والقانون يمثل خطرا حقيقيا على مستقبل مصر، ويغلق كافة المنافذ الشرعية أمام التعبير السلمي عن الرأي، مما يترك المجال مفتوحا فقط أمام أصحاب الأفكار المتطرفة والداعية للعنف.
الحرية للمهندس يحيى حسين
الحرية لمعتقلي الأمل
الحرية لكل معتقلي الرأي
القاهرة 31 أغسطس 2019
