الحركة المدنية تطالب بالإفراج عن “ادمن” صفحة علماء غاضبون

اصدرت الحركة للمدنية الديمقراطية بيانا اليوم ، بشان اعتقال “ادمن” صفحة علماء غاضبون ، وقال البيان :  لم يكتفى النظام الحاكم بتكرار القبض على اصحاب الرأى وشخصيات عامة واعضاء فى احزاب المعارضة ومستقلين وصحفيين واتهامهم بأتهامات ملفقة وكان من أخرهم الشباب الوطنى الذى دافع عن الدستور رافضا تعديله و”شباب الامل” الساعي لتحالف مدنى لدخول انتخابات البرلمان المقبل وايضا منسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة (إسرائيل) رامى شعث .. بل شمل ايضا القبض على اصحاب المطالب الاجتماعية والمهنية بتحسين اوضاعهم المعيشية فى ظل ضيق الاحوال الاقتصادية وتصاعد مرعب فى اسعار السلع والمرافق والخدمات وعدم تناسب الاجور والمعاشات معها وكان اخرهم د. طارق الشناوى مدرس القانون “ادمن” صفحة علماء غاضبون المعبرة عن مطالب اعضاء هيئات التدريس فى الجامعات المصرية وعضو اللجنة المشكلة من المجلس الاعلى للجامعات لبحث الاوضاع المالية للاساتذة وذكرت صفحة “علماء غاضبون” انه قبض عليه يوم 31 / 8 الماضى ولم يعرض على النيابة الا يوم 4 / 9 الجارى و استغربت الصفحة ان التهمة الموجه له هى اثارة الرأى العام !! .. ومن قبل تم القبض على معلمين و نقابيين بسبب احتجاجهم على اوضاع التعليم وشكواهم من وزيره !! .. هذا الى جانب مجموعات مختلفة من العمال من تخصصات متنوعة تم اعتقالهم بسبب مطالب اجتماعية او اقتصادية او مهنية او لتمسكهم بمصانع القطاع العام وانتاجها .. واثناء كتابة هذا البيان فوجئنا ببيان صادر من لجنة الحريات بنقابة الصحفيين يعلن حبس ابن رئيس تحرير جريدة المشهد مجدى شندى 15 يوما بتهمة نشر اخبار كاذبة رغم انه لانشاط ولا اهتمام سياسى له وأعتبر البيان “كأن الامر هو انتقام من الاب فى صورة الأبن” .

والحركة المدنية الديمقراطية اذ تدين كل اشكال القبض والبطش والترويع للمطالبين بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمهنية واصحاب الرأى وأسرهم تدعو باقى الاحزاب والقوى السياسية والنواب المحترمين فى البرلمان ومؤسسات المجتمع والنقابات والرأى العام للتضامن معهم والدفاع معها عن الحقوق والحريات الاساسية التى نص عليها الدستور والعهد الدولى الذى صادقت عليه مصر وايضا الى معايير منظمة العمل الدولية فيما يخص التنظيم النقابى وقوانين العمل والاجور والمعاش وبدون هذا لن يبقى مجال لكلمة او حتى نفس فى هذا الوطن.